تشهد بلدة معروب الجنوبية اشكالات عديدة بين السوريين الموجودين في البلدة والأهالي، أدى آخرها لسقوط جريح من أهل البلدة. ومن حينها، توالت الاشكالات والاستفزازات بين الجانبين، دون اتخاذ أي قرار نهائي من قبل البلدية لحل هذه الأزمة.
ويروي أحد سكان البلدة عبر "النشرة" أن "نقطة الماء التي طفحت الكيل في العلاقة بين السوريين وأهل البلدة، هي الحادثة التي وقعت منذ قرابة الأسبوع، حين توجّه أحد العمال لفتاة من البلدة بالكلام فتعرّض للضرب من أقربائها"، لافتاً إلى أن "هذا العامل قام باحضار اصدقائه السوريين الموجودين في البلدة واعتدوا على الشاب مستخدمين العصي، فتجمع أهل البلدة ودار اشتباك بالأيادي بين الجانبين. ومنذ هذا الاشكال الكبير، ولا يزال التوتر يسود المنطقة في ظل مناوشات شبه يومية بين السوريين والأهالي".
وتؤكد إحدى فعاليات بلدة معروب، عبر "النشرة"، أن "المشكلة الأساس هي في أعداد السوريين الموجودين في القرية حالياً، وهنا لا نقول نازحين لأن المعتدين ليسوا من العائلات النازحة والتي نحترمها، بل هؤلاء هم من العمال والمقاولين والتجار الّذين باتوا يملكون أوكاراً ومستوطنات في منطقتنا ولديهم الأمن الذاتي الخاص بهم ولا يمكن لأحد الدخول اليها، ومن يحميهم معروف".
ويلفت إلى "اننا طالبنا رئيس البلدية برفع كتاب للقائم مقام والمحافظ لتقليل عددهم، إلا أن تدخّلات سياسيّة معينة حالت دون رفع هذا الطلب"، مشيراً إلى أنه "في البلدة يتواجد قرابة 1300 سوري في مقابل 1400 من أهل البلدة يتواجدون يومياً فيها (عدد سكان البلدة بالإجمال هو 4000)".
وإذ يوضح أن "مخابرات الجيش نفذت عمليّة دهم لهذه التكتلات السكنيّة"، يشير إلى "ان الفعاليات والأهالي يعملون قدر الامكان على منع أي اصطدام بين شبان البلدة وهؤلاء"، ومطالباً بـ"اتخاذ اجراءات مناسبة لتوزيعهم على القرى المجاورة وألاّ يكون تواجدهم يرتكز على بلدتنا".
ورغم الاحتقان الحاصل بين الجانبين، يصف رئيس البلدية علي فنيش في اتصال مع "النشرة" الوضع الحاصل بأنه "منتهٍ"، وردًّا على سؤال اكتفى بالقول أنّه "لا يوجد شيء في معروب والوضع هادئ جداً وقمنا باحصاء عدد النازحين والوضع تحت السيطرة".
وكان أهالي البلدة في قضاء صور قد أصدروا بياناً في وقت سابق ردا على رئيس البلدية علي فنيش الذي اعتبر ان الاشكال الكبير الذي شهدته المنطقة هو فرديّ، مؤكدين "أنه ليس كذلك انّما هو اعتداء على الأهالي الذين كادوا يفقدون أولادهم وهم من خيرة الشبان، وهذا الدفاع عن أنفسهم، بعدد كبير منهم جاء على اختلاف انتماءاتهم السياسة، إذ إن كرامتهم تأتي أولاً".
ولفت الأهالي إلى أن "طلب استبعاد العمال السوريين الذين حاولوا استباحة الأعراض وإسالة الدم جاء على لسان الأهالي وليس من حق أحد منعهم من حقهم بالدفاع عن شرفهم وأبنائهم، وإن كانت المحسوبيات ستحكم، فسيكون للأهالي عتب على المسؤولين ورئيس البلدية، إذ أن أمن البلدة وأهلها فوق الجميع، ومن وعدهم بحمايتهم ورعايتهم وإنماء بلدتهم، فعليه تنفيذ كلامه".
في الخلاصة لا بدّ من سؤال يطرح نفسه، من يضمن أمن الأهالي وسلامتهم في ظل وجود تكتلات ضخمة للسوريين من غير النازحين في البلدة؟ وهل سيتمكن السكّان من التفوق على الضغوط السياسية لاجبار البلديّة على حل هذه الاشكالات ووضع حدّ لكل التجاوزات؟
