اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى ان "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اطلقت منذ حوالي الثلاثة أشهر، مشروعا لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررة ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن"، آسفا لكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها".
وفي بيان له، لفت غندور الى "اننا أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق "، موضحا ان "هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضرارا مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير نظام التبصيم كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أية معلومات عن موضوع مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها ولو شبهة الإتهام بجرم الفساد الإداري".
وطالب غندور وزير الداخلية نهاد المشنوق بإفادة النقابة عن تفاصيل مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها، الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات"، سائلا "هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفرادا؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي؟ ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات؟ ما صحة وجود شريحة ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها؟ ما مدى أهمية هذا المشروع ودوره، و المبرر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير؟".
ودعا غندور المشنوق الى "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشيرا الى ان "نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة والخطية".
واوضح غندور انه "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".
