تمنت جمعية تجار محافظة النبطية على وزير المال علي حسن خليل تخفيض الاعباء المالية واصدار اعفاءات ضريبية لتمكين التاجر من الاستمرار والصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي بيان لها، شددت على ان الاهمية الكبرى لعملية دعم التجارة تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني في ظل الركود الاقتصادي بعد ان أثبت التاجر اللبناني نجاحه في تأمين سلة متكاملة من السلع الاستهلاكية للاسواق اللبنانية، وتأمين السبل التي تؤدي الى اختيار أفضل البضائع التي تتناسب ومتطلبات مختلف الطبقات الاجتماعية الاستهلاكية والسهر على تأمين المخزون المناسب منها.
واكدت "اننا نتفهم هواجس وزارة المالية بأن تجمع الكم الاكبر من المعلومات المالية حول المكلفين والمتعاملين وهذا حق مشروع لها لان أهدافها في النهاية ضبط الدورة المالية والاقتصادية في البلد، انما تبين ان المعلومات المطلوبة ولا سيما الرقم المالي للزبون الذي يرد اسمه ورقمه على الفاتورة تفوق طاقة التاجر على توفيرها، لان هناك زبائن لا يملكون رقما ماليا من جهة، وزبائن اخرين لا لاسباب ما بفضلون عدم الشراء اذا كان عليهم تقديم رقم مالي، هذا بالاضافة الى الاشخاص غير المقيمين، وفي جميع الحالات يّظلم التاجر اما من خلال تفويت فرص البيع عليه، او تغريمه من قبل الوزارة اذا لم يوفر هذه المعلومة او يرفض طلب الاسترداد المقدم الى وزارة المالية والغرامة توازي نصف في المئة من قيمة الفاتورة"، معتبرة ان التشدد في تطبيق المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة من قبل موظفين في وزارة المالية اصبح يشكل هاجسا اضافيا على جميع التجار في ظل عدم وجود اي موقع رسمي لوزارة المالية يبين الارقام المالية للمكلفين.
وطالبت وزير المالية باصدار تعميم على ان لا يعتبر الخطأ في الرقم المالي مخالفة شكلية لحين اطلاق موقع رسمي لوزارة المالية بين فيه الارقام المالية للمكلفين.
