أشار رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط الى ان "موضوع النفط المطروح في مجلس الوزراء له مرسومين منذ العام 2013 قبل استقالة الحكومة التي كانت برئاسة نجيب ميقاتي"، لافتا الى ان المرسوم الاول هو لتقسيم المياه البحرية الى اقسام اي رسم الحدود وبنهاية المطاف توقيع عروض على كل قطعة، اما المرسوم الثاني هو دفتر الشروط والعرض الذي سيُمضى مع الفائزين.
وفي حديث تلفزيوني، اكد "اننا انجزنا عمل الهيئة الفنية التقنية منذ مدة وطورناه"، لافتا الى انه "حرام، ولا يجب اضاعة الوقت على الملف والامور التقنية جاهزة، وأي امور بحاجة الى استفسارا فلتوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا".
