اتهم وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي جهاتا لم يسمها بـ"محاولة زعزعة الاستقرار"، مؤكدا أن "الحكومة ستتصدى بحزم لكل التجاوزات"وذلك ردا على اضطرابات وقعت شمال البلاد"، مشيراً إلى أن "تبني سياسة التخريب وغلق المحلات التجارية أمام المواطنين هو فرض رأي بالقوة والعنف ويعد أسلوبا غير حضاري".
وأكد أن "غلق المحلات تم فرضه بالقوة وطرق عنيفة، معتبرا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن"، متوعداً بـ"الرد بقوة على أحداث العنف"، مشيراً إلى أن "الدولة سترد بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد".
ولفت إلى أن "الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة خصصت 10 مليار دولار لدعم القدرة الشرائية للجزائريين".
