اعتبر مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي في حديث لصحيفة "الاقتصاد" الالكترونية أن "مراسيم النفط التي اقرت في الحكومة مهمة ولكن إقرارها جاء متأخرا كثيرا"، لافتا إلى ان "المرسوم الأول هو عبارة عن مسودّة الإتفاق أو النموذج الذي سيوقعه لبنان مع الشركات، ويتكون 95% منه من قضايا ونقاط وبنود ثابتة غير قابلة للتفاوض، و5% من البنود المتعلقة بالأمور المالية وهي بنود قابلة للتفاوض، أما المرسوم الثاني فهو يتعلق بتقسيم المياه الإقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 22500 كلم مربع إلى 10 بلوكات".
وفيما يتعلق بأهمية إقرار هذين المرسومين ومساهمتهم في تسريع عمليات التنقيب والإنتاج، أوضح ياغي أن "بدون هذين المرسومين لا يمكننا أن نبدأ إستدراج العروض بغرض الإستكشاف والتنقيب، ومن ثم التطوير والإنتاج .. فهما المفتاح نحو تلزيم الشركات والتفاوض معها".
وأشار الى أن "2017 ستكون سنة إستدراج العروض ودراستها وتقييمها، ومن ثم التفاوض مع الشركات التي تقدم أفضل العرض، وبعدها يتم إختيار شركة أو شركتين من أجل تلزيمها بلوك واحد أو بلوكين كحد أقصى، فلبنان لا يمكنه تلزيم أكثر من بلوكين في المرحلة الأولى خاصة أننا لا نملك خبرة أو تاريخ نفطي، ومن الأفضل أن يكون البلوك الأول جنوباً والثاني في منطقة الشمال، ولكن الأهمية الأكبر تذهب للمنطقة الجنوبية لأنها منطقة واعدة جدا بالدرجة الأولى، وعليها العين والأطماع الإسرائيلية، وتلزيمها يسمح لنا بقطع الطريق أمام هذه الاطماع وومارسة سيادتنا كدولة".
وشدد على أننا "ما زلنا متأخرين جدا في ملف النفط، وحتى لو بدأنا اليوم بعمليات الإستكشاف والتنقيب، يجب أن لا ننسى بأن إسرائيل سبقتنا بـ10 سنوات، وقبرص تسبقنا بـ 6 سنوات تقريبا، ولكي نبدأ عملية الإنتاج التجاري الفعلي والحصول على مردود مالي، نحتاج إلى أكثر من 10 أعوام".
