أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في اجتماع استثنائي لها في مقر الاتحاد العمالي العام "التزامهم وتمسكهم بمضمون الاتفاق الذي أداره مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم برعاية وضمانة رئيس الجمهورية ميشال عون وأعلن عنه من القصر الجمهوري ويرحبون بإدراج ملف المعاينة الميكانيكية على أول جلسة مجلس الوزراء بعد نيل الثقة".
وشددت على "أحقية الدولة في ملكيتها لهذا القطاع"، داعية اللجنة الوزارية إلى "العمل ورفع توصيتها بما يخدم مصلحة الخزينة وحق المواطن برفع الأعباء عن كاهله"، مستغربةً "عدم تطبيق البنود الأخرى من الاتفاق المتعلق بالتزام وزير الداخلية والبلديات تعليق العمل بإصدار اللوحات الذكية ورخص السوق والمركبات ونقل الملكية ووقف العمل بالقرارات التي تطال الصهاريج والشاحنات"، متمنية على "عون الإيعاز إلى وزير الداخلية والبلديات تنفيذ الاتفاق".
وأعلنت عن "تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وإجراء الاتصالات اللازمة لهذه الغاية"، مشيرةً إلى "إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة عمل اللجنة واتصالاتها والعودة إلى الاجتماع في مهلة أقصاها شهر من تاريخه ليبنى على الشيء مقتضاه".
