اشار النائب جوزف المعلوف في كلمة له خلال مؤتمرا تحت عنوان "الارض ليست سلعة ...الارض وجود" إلى إقتراح القانون الرامي الى تقييد عملية بيع العقارات التي يتجاوز مساحتها حداً معيناً، الذي كان قد قدمه الى مجلس النواب، لافتاً إلى أن "إقتراح القانون أتى ليضع بعض القيود على بيع العقارات غير المبنية والتي تتخطى مساحتها حداً معيناً، وذلك عبر الإشتراط لصحة البيع إبلاغ المجلس البلدي حيث يقع العقار بعملية البيع والثمن، وإمهاله مدة محددة لممارسة حقه بإستملاك العقار لصالح المنفعة العامة مقابل بدل عادل، أو شراء العقار المراد بيعه عبر ممارسة حق الشفعة أو تأمين مشترٍ للعقار من أبناء البلدة الذين يملكون عقارات مجاورة للعقار المراد بيعه، وبنفس الشروط والسعر المعروض. وإلا يكون لزاماً على المجلس البلدي الموافقة على عملية البيع ويعدّ سكوته بعد إنقضاء المهلة بمثابة قبول بالبيع".
وأكد المعلوف إلى أن "إقتراح القانون المقدم يهدف، إلى إيجاد حلٍّ يكفل الإبقاء على الملكية الفردية وتأمين ممارسة الأفراد للحريات التي كفلها الدستور والقوانين، ويرمي بالمقابل إلى الحدّ من الفوضى العمرانية في القرى وتقييد عملية المتاجرة بالأراضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمالكين أو إلى الحدّ من حرياتهم. وذلك رغبةً وإيماناً بضرورة العمل على حفظ وصيانة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وتجنباً لأي تغييرٍ ديمغرافيٍ أو تحويرٍ في إستعمالات الأراضي عبر تحويل القرى الصغيرة إلى أماكن للتجمعات السكانية المُشادة دون مراعاة لأبسط المعايير الفنية والهندسية والبيئية والجمالية المطلوبة".
