لا يزال الإرهابي أحمد الأسير يعتمد سياسة إطالة أمد المحاكمات وإرجاء الجلسات، مثل الكثير من المتهمين في قضايا الإرهاب، وتستمر المشهدية عينها في التكرار عبر تأجيل الجلسات. ويبقى أمل الأسير في الخروج من السجن، الذي بات جزءًا من حياته اليومية منذ تاريخ إلقاء القبض عليه في 15 آب من العام 2015، يعتمد على التفاوض مع تنظيم "داعش" وإدراج أسماء عدد من الموقوفين غير المحكومين مقابل اطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيم.
إلى تاريخ الثلاثاء في 28 شباط 2017، أرجأ رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبد الله الجلسة المقبلة لمحاكمة الأسير في ثلاثة ملفات. الأول هو "قيام المدعى عليه بمعاملة دورية لقوى الأمن الداخلي بشدة أثناء الوظيفة وتهديدهم بمسدس حربي غير مرخص بتاريخ 11/11/2012"، والثاني هو ملف معركة عبرا الذي يحوي 37 متهماً بينهم الأسير وفضل شاكر الذي يحاكم غيابياً. والاتهام في هذا الملف هو "قيام المتهمين الـ37 بتأليف عصابة مسلحة لارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واعلان العصيان المسلح ضد السلطات والمؤسسة العسكرية وقتل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني واقتناء مواد متفجرة واسلحة خفيفة وثقيلة للقيام بأعمال ارهابية وايجاد حالة من الذعر واثارة النعرات الطائفية". وثالث الملفات هو "تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة للاستعمال ضد الجيش في بحنين وتمويل المجموعات الارهابية وقتل العسكريين".
وانطلقت جلسة اليوم برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار. وبعد مناداته، مثل الأسير أمام قوس المحكمة بعباءته الرمادية وقلنسوته البيضاء، الا ان موكليه غابوا عن هذه الجلسة كسابقاتها. ولدى سؤال عبد الله عن سبب الغياب أجابه الأسير "لن يأتي المحامون حتى البتّ بالإخبار الذي تم تقديمه حول "من أطلق الرصاصة الأولى في معارك عبرا". وهذا الإخبار فيه وثائق وصور تثبت، حسب زعم الأسير، أن "حزب الله" هو من بدأ معركة عبرا.
وبعد طلب العديد من الموكلين في أوقات سابقة فصل ملف المتهمين في ملف عبرا عن ملف الأسير، أوضح عبد الله أنه "بعد الاطلاع على طلب الموكلين بفصل الملفات لاستمرار وكلاء أحمد الأسير بالامتناع عن الحضور إلى الجلسات، وبعد أن أصدرت المحكمة في 5 كانون الثاني 2016 قراراً يقضي بتفريع ملف معركة عبرا الأساسي إلى ملفّين والانتهاء من الملف الأول، وحيث أن الدعوى الثانية استُكملت باستثناء أحمد الأسير لغياب وكلائه لأسباب لا تتعلق بملف الدعوى، وبما أن الدعاوى والاتهامات في هذا الملف متلازمة، نقرر ردّ طلب فصل الملفين".
وفي سياق آخر، وحول استمرار غياب موكلي الأسير، لفت عبد الله إلى أنه "في حال استمرار تمنع وكلاء الأسير عن الحضور في الجلسة المقبلة، سيتم تعيين محامٍ من الضباط أو يتم تقديم طلب إلى ممثل نقابة المحامين في المحكمة العسكرية لتعيين محامٍ جديد للأسير".
وفي هذا الصدد، اعتبر موكّل الأسير المحامي محمد صبلوح، في حديث مع "النشرة"، أنه "لا يحق لأي قوة في العالم تغيير محامي أحد المتهمين"، مؤكداً "اننا مستمرون في مقاطعة الجلسات حتى البت في موضوع البلاغ الذي تقدمنا به وفيه اعترافات كثيرة تدل على أن حزب الله قد أطلق شرارة معركة عبرا".
السيناريوهات المتاحة إذا في الجلسات المقبلة قليلة، فإما يحضر محامو الأسير وإما أن يغيبوا فيتم الطلب من نقابة المحامين بتعيين محامين جدد له كما قال عبد الله. أما الخيار الوحيد المتبقّي أمام الأسير فهو الاستمرار في المماطلة.
