أعلنت لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من مؤسسة "رفيق الحريري في الجناح" في بيان بعد اجتماعها انه "تقرر دراسة جملة من التحركات تحدد لاحقاً، للمطالبة بإعادة النظر بقرارات الصرف، والإسراع بمراجعة وتعديل قيمة التعويضات اللاحقة في هذا السياق، والتي تعتبر مجحفة حالياً بحق المصروفين، كذلك تقرر وضع رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري، عبر لقاءات ونشاطات أو بيانات اعلامية بما جرى من ارتكابات في المؤسسة التي بناها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وارسى مبادئها لتكون لواء شعلة يحارب الجهل وينشر العلم ويبلسم آلام المتعثر عن سداد أقساطه التعليمية في هذا الوطن".
ولفتت اللجنة الى انه "تناهى اليها أنه تم وضع معايير لصرف مجموعة من العاملين، في مقدمها: عدم الكفاءة وانه لن يؤدِ صرفهم إلى وجود ثغرات في سيرورة العمل"، موضحة أن "عمليات الصرف لم تلامس هذا المعيار، إذ أن من صرفوا هم من الجادين في عملهم ومن الكفوئين الذين سيترك صرفهم أثراً في آلية العمل، وجميع المصروفين من أنصار "تيار المستقبل،" وهم من مؤيدي خط الحريرية السياسية، كما إن عمليات الصرف اعتمدت سياسة غير شفافة، لمن وقف من القيمين على إدارة مؤسسة "الحريري" وراء عمليات الصرف التعسفي، ضد الزميلات والزملاء، والذريعة الواهية الموقعة من رئيسة دائرة شؤون الموظفين والتي تتحجج بها الإدارة في كتاب الصرف الموجه للزملاء، يعتبر أن السبب يعود للظروف الإقتصادية العامة والظروف المالية الخاصة، وهنا السؤال: ما علاقة الظروف الإقتصادية العامة في البلد بوضع الزملاء، وهل الفائض المتراكم والذي يعود بفوائد مالية على المؤسسة ينعكس تعثراً في المالية الخاصة؟".
واكدت أنها تضع "هذه الحقائق أمام سعد الحريري"، مطالبة "عدم التمييز السلبي بيننا مع الزملاء المصروفين سابقاً، وتعديل قيمة التعويضات اللاحقة بالصرف لتصبح أكثر عدالة وعدلاً، النظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت في عمليات الصرف، وفتح المجال أمام من يرغب بالاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة المؤسسة، حفظاً لكرامتهم"، مشددة على "بقائهم جميعاً على خط رفيق الحريري، وإلى جانب سعد الحريري، حامل الأمانة".
