رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد أن محاولات التوافق على قانون انتخاب يرضي الجميع، اشبه بحكاية ابريق الزيت التي لا نهاية لها ولا قرار، وذلك لاعتباره أن صياغة قانون انتخاب في دولة متعددة الطوائف والمذاهب كالدولة اللبنانية مهمة غير سهلة لا بل معقدة وتحتاج الى كاسحات ألغام طائفية غير متوافرة حاليا في لبنان، مؤكدا أن "قانون الستين يبقى في ظل الاختلاط الطائفي والمذهبي في الأقضية والمحافظات، هو القانون الأكثر واقعية مقارنة مع ما هو مطروح من مشاريع قوانين يمكن وصفها بالإلغائية لطائفة أساسية في التركيبتين السياسية والطائفية".
وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت السعد الى أن تأمين إجماع وطني في لبنان على قانون انتخاب يرضي جميع الجهات، يحتاج الى ثقافة وطنية علمانية، أي الى سنوات من البحث والمشاورات والمناقشات المضنية لتجاوز الالغام والأفخاخ الطائفية، ما يعني من وجهة نظر السعد أن السعي للتوافق على قانون انتخاب قبل أشهر قليلة من حلول الموعد الدستوري للعملية الانتخابية، طبخة بحص غير قابلة للنضج وبالتالي للمجلس النيابي نقول "الى قانون الستين معدلا در".
ولفت الى أن "الحكمة الوطنية تستدعي اختصار المسافات عبر وقف مهزلة البحث عن قانون انتخاب جديد والذهاب فورا الى تعديل قانون الستين بما يخفف من هواجس المسيحيين ويحسن تمثيلهم ومشاركتهم بشكل فعلي وعملي في المجلس النيابي، خصوصا ان أي قانون للانتخاب يجب ان يكون مصدر طمأنينة لكل المكونات اللبنانية وليس مصدر قلق وغبن لها كما هو الحال في المكونين الدرزي والمسيحي، علما أن تعديل قانون الستين سيدخل المجلس النيابي في دهليز التفاصيل، حيث تكمن مجموعة من الشياطين وليس شيطان واحد".
وأشار السعد الى ان "التمثيل المسيحي بشكله الحالي لم يأت نتيجة هيمنة المحادل والبوسطات الانتخابية على صوت الناخب المسيحي، بقدر ما اتى نتيجة الانتشار المسيحيين على وسع الأراضي اللبنانية وتشكيلهم صلة الوصل بين كافة المذاهب الاسلامية، بدليل ان المجتمع في كل من جنوب لبنان والبقاع الشرقي يتألف من شيعة ومسيحيين، فيما البقاع الغربي واقليم الخروب اضافة الى طرابلس وعكار والمنية وبيروت من سنة ومسيحيين، والشوف وعاليه من دروز ومسيحيين، ما يعني من وجهة نظر السعد ان المسيحيين في لبنان هم حجر الزاوية في البناء اللبناني، ويشكلون بالتالي العصب الانتخابي لكل المذاهب الاسلامية، وهي الميزة المسيحية التي ترسخت عبر قانون الستين وأنتجت تسعة مجالس نيابية".
وذكر السعد أن قانون الانتخاب اقر مرتين في لبنان، الأول قانون أكثري وضعه الانتداب الفرنسي باعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة وأجريت على أساسه انتخابات العامين 1943 و1947 في عهد الرئيس بشارة الخوري، والثاني أكثري ايضا وضعته حكومة الرئيس رشيد كرامي في العام 1960 في عهد الرئيس فؤاد شهاب ثم عادت وأكدت عليه حكومة الرئيس أحمد الداعوق في العام نفسه، وكرت سبحة اعتماده حتى انتخابات العام 2009 إنما مع تعديلات في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار السعد الى ان "الستين" يبقى القانون الأفضل مقارنة مع المختلط والنسبية الكاملة كونه أكثر تماشيا مع الواقع الطائفي والمناطقي في لبنان، ناهيك عن أنه استطاع خلال الحرب الأهلية الحفاظ على جوهر وتقسيمة الكيان اللبناني واظهر حسناته الوفيرة، والا لما كان قد استمر منذ الاستقلال حتى اليوم.
