وصف الوزير السابق ابراهيم نجار زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية وقطر بـ"الموفقة"، لافتا الى ان "مجرد نجاحها باعادة فتح القنوات مع البلدين المذكورين أمر مشجع جدا للاقتصاد والسياحة والاستثمارات، وهي نتيجة تستأهل بحد ذاتها ان يبدأ الرئيس جولاته الخارجية من دول الخليج".
واشار نجار في حديث لـ"النشرة" الى "معلومات عن اجتماعات حصلت بين الرئيس عون والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بعيدا عن الأضواء، ساهمت الى حد بعيد وبشكل جدي بتنقية الأجواء التي كانت سائدة سابقًا، ما يدعو للاستبشار بالخير".
أُطر للهبة
وأوضح نجار أنّه وبما يتعلق بالهبة السعودية للجيش اللبناني، "فلا شك أنّه يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الحالة المستجدة في المملكة، باعتبار ان الارقام في الدوائر المختصة في المملكة تشير الى انها لم تعد قادرة ان تهب هذا المبلغ بسهولة والارجح انّه سيتم وضع أُطر معينة وهي: اولا، طمأنة المملكة لدور حزب الله في لبنان وضمان عدم وقوع السلاح في يد من تضعه في منزلة الخصم. ثانيا، يجب على الدولة اللبنانية أن تشارك المملكة في سياستها الاقليمية من دون أن يعني ذلك لحد الابتعاد عن المصالح الاقليمية الاخرى كمصلحة سوريا. ثالثا، برمجة هذه الهبة وتقسيطها من البدائل التي يتم بحثها بين اللجان المختصة في وزارتي الدفاع اللبنانية والخزانة السعودية". واضاف: "على كل حال وبكل المقاييس، فان الكحل يبقى أفضل من العمى، فالزيارة الرئاسية كانت موفقة وأهم ما فيها أنّها أعادت تموضع الرئيس عون ورسخت موقعه كرئيس لكل لبنان، ولا شك تصريحه عن ان سلاح حزب الله لا دور له في الداخل أهم مؤشر في هذا السياق".
شر كبير
وتطرق نجار لموضوع قانون الانتخاب، مشددا على ان التمديد مجددا للمجلس الحالي سيكون "شرا كبيرا" مهما كانت الاسباب والمبررات، لافتا الى ان تغيير القانون وتطويره وتحديثه مطروح منذ العام 2008 في البيانات الوزارية لحكومتي فؤاد السنيورة كما الحكومة السابقة لسعد الحريري، الا ان ذلك لم يتم رغم مرور سنوات. وقال: "الموضوع مزمن وللأسف يبدو انّه لا يزال هناك صعوبة لانجازه قبل الاستحقاق النيابي المقبل".
واعتبر نجار أن "الاشكالية الاساس تكمن في كيفية التوفيق بين مبدأ المساواة في جميع الدوائر وبين التشكيل والتنويع في اختيار الانظمة، بحيث يطرح البعض اعتماد النظام الاكثري هنا والنسبي هناك". وتابع: "كما ان الحديث عن قانون عصري من دون تحديد ماهيته يعقد الامور أكثر، حيث أنّ في البلدان الديمقراطية والمتطورة كفرنسا واميركا وبريطانيا لا يتم تطبيق النسبية، التي تطبق في اسرائيل مثلا".
واعتبر نجار ان "النظام النسبي يؤدي لتحكّم المكاتب السياسية والقيادات الحزبية بتسمية المرشحين والناجحين، كما لدخول الاقليات المتحالفة مع بعضها البعض تحت قبة البرلمان... فهل هذا ما يقصده دعاة القانون العصري"؟ واضاف: "لا الحريري ولا النائبين وليد جنبلاط أو سليمان فرنجية وغيرهما يريد النسبية الا انّه يحاولون مراعاة باقي الفرقاء". واشار الى انّه "اذا كان الخيار بين اجراء الانتخابات وفق النسبية او تنقيح وتجميل الستين من خلال ادخال الاصلاحات اللازمة اليه كالكوتا النسائية والهيئة الرقابية على ان تتم الانتخابات في موعدها المحدد، فالأفضل السير بالخيار الثاني".
