أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه "في ضوء المشاكل التي يعانيها تطبيق القانون يطلب وقف العمل بقانون الايجارات ريثما يتم إنشاء الصندوق وتمويله وإحالة القانون على المجلس الاقتصادي الاجتماعي لاستكمال النقاش حوله".
وخلال اجتماع فرعون مع بعض أعضاء "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، أطلعوه على أجواء قانون الايجار الجديد والأخطاره والمشاكل التي نجمت عن محاولة تطبيقه لكونه مبتورا ومطعونا فيه، واقترحوا عليه "سبل الحل للخروج بقانون ايجار جديد عادل ومتوازن يراعي حق السكن والملكية في آن، ويصدر بالتوازي مع السلة المتكاملة التي كان يجب أن يصدر معها من خطة إسكانية، إيجار تملكي، حوافز ضريبية، خطة نقل، تعديل شروط مصرف الاسكان".
وشددوا على "ضرورة إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين وتمويله وعدم ربط بدل الايجار بثمن العقار وفي جميع الاحوال إعلان وقف العمل بالقانون الى حين إجراء التعديلات".
من جهة ثانية، أكد فرعون "الاهتمام الكبير لمرجعيات العاصمة بملف النفايات بعد الاخفاقات التي صدمت الجميع خلال الأزمة التي عشناها"، كاشفا انه "لن يتخذ اي قرار نهائي هذا الشأن قبل استكمال جميع الدراسات بحسب الأصول ونقاشها بشفافية وعلى رأسها الآثار البيئية والصحية المحتملة لمشروع المحارق".
وخلال استقباله وفد من "بيروت مدينتي" من أجل البحث في موضوع خطة بلدية بيروت لادارة النفايات عبر إعتماد المحارق التي أقرها المجلس البلدي، وحولها الى وزير الداخلية الذي وافق عليها وسيضعها على جدول مجلس الوزراء للموافقة عليها، طلب الوفد "تجميد قرار المجلس البلدي ريثما يتم إنجاز ومناقشة الاثر البيئي والجدوى وكل الدراسات الأخرى الأساسية بحسب الأصول ومشاركتها مع سكان العاصمة".
