صدر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور توضيحاً ورداً على ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إحدى المقابلات التلفزيونية بتاريخ 11-1-2017 حيث تطرق فيها عن عدم وجود وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف المعاينة الميكانيكية بسبب ارتباط وجوده ضمن مجلس إدارة أحد البنوك مع أحد أفراد مجلس إدارة شركة فال للمعاينة الميكانيكية وكأن وجود وزير الداخلية ضمن هذه اللجنة هو ليس مشبوه او مرتبط بشركة SGS، وعليه كان علينا من واجبنا توضيح كل تفاصيل هذه الإجراءات حيث أقدم وزير الداخلية بتاريخ 31-12-2015 على التصريح التالي بواسطة وسائل اعلام مكتوبة قائلاً:"سأفضح فساد القضاء الإداري وتواطئه مع الشركات المفسدة والفاسدة حول ميكانيك السيارات".
معلناً نيته عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل لها علاقة بفساد الميكانيك لكنه عاد وتراجع عن عقد هذا المؤتمر لأسباب بقيت مجهولة، ولكن عاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وردّ على وزير الداخلية بعدم قبول تدخل السياسة في القضاء الإداري والصراع هنا وقع بين شركات المعاينة والقضاء الإداري حول توقيف مناقصة شركة SGS بسبب شبهة بدفتر الشروط وتزويره وهذا يدل على أنّ وزير الداخلية وقف طرفاً ضد طرف آخر مما يؤكد عدم نزاهة وزير الداخلية وجوده ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل البحث في موضوع المعاينة الميكانيكية وليس وزير الإقتصاد رائد خوري الذي يتمتع بمواصفات النزاهة والوطنية، ونريد أن نوضح للرأي العام أن المشكلة لها علاقة بالمال العام وقيمة الصفقات خاصة في تغيير رخص السوق ولوحات السيارات بحيث تقارب 2 مليار دولار على فترة عشر سنوات تذهب بمعظمها إلى جهات خاصة لا بل دولية وتعزز الفساد ولها شبهات بشركات ذات طابع اسرائيلي صهيوني، وهذا ما يريدون إخفاؤه عن اللبناني بواسطة التضليل وحصر المشكلة ضمن المعاينة الميكانيكية وليس في دفاتر السوق والتسجيل واللوحات وتوقيف تنفيذ بعض مواد قانون السير الذي استطاع العدو الاسرائيلي الدخول من خلال صياغة بعض المواد، والأيام القادمة سوف نثبت ونظهر للرأي العام عن كافة تفاصيل الصفقات المشبوهة ومن وراءها والله من وراء القصد.
