رحّبت مؤسسة "مهارات" باقرار قانون "حق الوصول الى المعلومات" الجديد من قبل المجلس النيابي في الجلسة التشريعية وذلك بعد حوالي ثماني سنوات من تسجيله في المجلس النيابي.
وأكدت مهارات ان "من شأن هذا القانون ان يزيد من استقلالية وسائل الاعلام ويحفّز الصحافيين الى إثارة القضايا العامة التي تكون معطياتها الاصلية مكشوفة ومتاحة للجميع انطلاقا من الدور المحوري للإعلام في كشف الحقائق وتداول المعلومات من اجل الصالح العام"، معتبرة أن "اقرار القانون يسهم في اتاحة وصول الصحافيين الى مصادر المعلومات الاصلية دون وسيط، مما يعزز موثوقية الاخبار ودقتها ويؤدي الى تداول المعلومات التي تتعلق بإدارة المال العام وحسن سير الادارة وتسيير شؤون المواطنين على نطاق اوسع".
ورأت مهارات ان "الدور الرقابي للإعلام والذي سوف تزداد قوته نتيجة اقرار القانون وتطبيقه من شأنه ان يساهم بطريقة غير مباشرة في تفعيل أداء الادارة اذ اصبحت ملفاتها مكشوفة للنقاش العام والنقد دون اية قيود تعيق شفافية العمل الاداري"، مطالبة الحكومة ان "تتخذ الاجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لجعل احكام القانون قابلة للتطبيق العملي دون اي عائق".
