حثّ النائب في حزب "القوات اللبنانية" طوني أبو خاطر الأجهزة الأمنية لتفعيل الخطة الأمنية في منطقة البقاع، والتشدد في التعامل مع المخلّين بالأمن، وبخاصة المجموعات التي تقوم بعمليات الخطف والتي لا تحظى بأي غطاء شعبي او سياسي، لافتا الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق يقومون بجهود حثيثة للافراج عن المواطن سعد ريشا.
وأشار أبو خاطر في حديث لـ"النشرة" الى ان كل مناطق البقاع استنفرت للتصدي لعودة عمليات الخطف، وحتى منطقة بريتال حيث مكان اختباء المتهمين بعملية خطف ريشا، لافتا الى ان المجموعة التي تقوم بهذه الأفعال معروفة وليست كبيرة، ونعتقد ان هناك قدرة على ملاحقتها اذا كان هناك قرار حقيقي بالتشدد بضبط الأمن.
التركيبة العقدة؟
وتطرق أبو خاطر لملف قانون الانتخاب، مستبعدا تماما اجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون الستّين، باعتبار أنّه "بات مرفوضا من أكثرية القوى السياسية أضف أنّه يعود لستين سنة الى الوراء، ما يستدعي تعديله واقرار قانون جديد يواكب العصر". وقال: "أنا أطمح لقانون مثالي يؤمّن الانصاف والعدالة، ويضمن صحة التمثيل، لكن ما يقف عثرة في طريقنا هو تركيبة لبنان التعددية، والتي يُفترض ان يراعيها اي قانون انتخابي جديد". واضاف: "نحن نتحدث هنا عن خصوصيّة طائفية وخصوصية حزبية. فلسنا في بلد حيث هناك طائفتين او حزبين، بل مجموعة من الطوائف والأحزاب ما يصعّب الامور كما عمليّة التفاهم على قانون يرضي الجميع".
وعبّر أبو خاطر بالرغم من كل ما سبق عن تفاؤله باقرار قانون جديد للانتخاب، مرجحا ان تنسحب الأجواء التي ساهمت بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة على ملفّ قانون الانتخاب. وقال: "لقد تخطينا مرحلة شد الحبال الماضية وهناك اكثر من مشروع قانون ولا بد في النهاية من الاتفاق على أحد هذه القوانين".
وردا على سؤال، شدّد أبو خاطر على عدم جواز السير بتمديد جديد للمجلس النيابي، وخصوصا مع انتفاء المبررات والاسباب، مذكرا ان سبب التمديد الاول كان الوضع الامني، اما التمديد الثاني فكان هدفه افساح الوقت لاقرار قانون جديد للانتخاب. واضاف: "اليوم يوجد رئيس والمؤسسات الدستورية عادت لعملها الطبيعي، ما يجعل اي عملية تلكؤ في هذا المجال صفعة قوية للعهد الجديد".
تفاهم حكيم
وتطرق أبو خاطر الى مناسبة مرور عام على تفاهم القوات-التيار الوطني الحر، لافتا الى انّه وفي الفترة الاولى من اتمام التفاهم كان هناك تشكيك به لجهة امكانية أن يكون مرحليا، الا أنّ الايام أثبتت ضرورة هذا التوافق، الذي نشدد على وجوب أن يشمل باقي المكونات. وتابع: "لكننا يجب ان نصعد السلم درجة درجة".
ووصف قرار التفاهم مع التيار بـ"الحكيم"، والذي أدّى لارخاء جو جديد في الشارع المسيحي الذي تنفس الصعداء، أضف الى أنّه ساهم الى حد بعيد باخراجنا من مرحلة مظلمة وقاتمة من خلال وضع حد للشغور الرئاسي.
لحلول علمية
وردا على سؤال، عزا أبو خاطر تفاقم أزمة النفايات مجددا للفساد الضارب بالملف أضف لتعدّد الرؤوس، مشددا على وجوب اتخاذ السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة قرارا حازما في هذا الشأن واستدراك الامور قبل انفجارها مجددا.
وذكّر أبو خاطر بأن "مشكلة النفايات أصبحت خلف مدينة زحلة وبعض المدن والقرى اللبنانية، ما يستدعي البحث عن حلول علمية بعيدا عن المحسوبيات والحصص، لا سيّما وان النفايات بحد ذاتها مصدر رزق لدول غربية، فيما هي نقمة بالنسبة لنا كلبنانيين نظرا لفشلنا بادارة البلد بالشكل الصحيح".