اعرب رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله عن شكره للكتل النيابية على "إقرار التعديلات على القانون الجديد للايجارات في الجلسة التشريعية الأخيرة مع العلم أنها تصب بالكامل في مصلحة المستأجرين إن لجهة تخفيض بدل المثل من 5 بالمئة إلى حدود 4 بالمئة، أو توسيع مروحة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين إلى حدود خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي إلى حدود ثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، أو لجهة رفع التعويض في حالات الهدم إلى حدود سبعة أضعاف بدل المثل وغيرها من التعديلات".
وفي مؤتمر صحفي عقدته النقابة في دير سيدة الكرمل الحازمية، شدد على أن "المواد المعلقة لفترة أربعة أشهر هي المواد المتعلقة بإنشاء الحساب فقط لا كما ورد من طريق الخطأ في بعض وسائل الإعلام عن تعليق العمل بجميع مواد القانون".
ونوه رزق الله بـ"التزام رئيس الحكومة سعد الحريري إنشاء الحساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين خلال أربعة أشهر"، مطالبا بـ"إنشائه في الجلسة المقبلة للحكومة، خصوصا بعد تحويله من صندوق إلى حساب وتوفير الإجراءات الإدارية والروتينية التي تعيق إنشاء الصناديق في السرعة المطلوبة".
وشدد على "وجوب التنبه لما قاله وزير المال في الجلسة عن وجود أربعة آلاف طلب فقط لغاية الآن من مستأجرين للاستفادة من الدعم، فيما قام أحد المسؤولين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بتضخيم الرقم في الإعلام ليصل إلى حدود 80 ألف طلب وهذا جزء من الشائعات التي حاول بعض مسؤولي هذه التجمعات الترويج لها في الفترة التي سبقت إقرار التعديلات وقد قمنا بتوضيحها في لقاءاتنا مع النواب".
وأكد أن "وجود الحساب وإنشاءه هو لحماية ذوي الدخل المحدود ما يلغي أي كلام عن تهجير للفقراء في القانون أو تشريد لن يحصل"، مطالبا وسائل الإعلام بـ"توخي الدقة في نقل المعلومات في هذا الموضوع الحساس اجتماعيا، وعدم رمي الأرقام والتحليلات بطريقة عشوائية، والرجوع إلى المراجع القانونية للوقوف عند رأيها ببرنامج القانون وخاصة التنبه إلى ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري لجهة وجوب إنهاء أزمة الإيجارات القديمة وأن القانون الجديد هو الحل الأفضل لهذا الأمر لأنه يتضمن برنامجا متدرجا في الزمن ومرنا للمستأجرين".
وطالب المالكين والمستأجرين بـ"استكمال تنظيم العلاقة بينهما وفق بنود القانون الجديد بعد ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري من دون أي تأثير بموجة التحريض المستمرة من قبل بعض المنتفعين والطامحين إلى الظهور الإعلامي والإعلاني ولو على حساب راحة المواطنين وانتظام العلاقة في ما بينهم"، قائلا: "إن خمسين شخصا مضللين في الشارع لا يعبرون أبدا عن رأي أغلبية المستأجرين الذين التزموا ويلتزمون بأحكام القانون في العلاقة مع المالكين على قاعدة الحقوق والواجبات والتكافؤ والتوازن بين الفريقين".
اضاف:"كلنا ثقة مع انطلاقة العهد وعودة العجلة التشريعية إلى سابق عهدها بفخامة الرئيس للتوقيع على القانون ضمن المهلة المحددة ليصار إلى نشره في الجريدة الرسمية على قاعدة استعادة حقوق فئة مظلومة من المواطنين هي فئة المالكين وحماية فئة أخرى بالقانون هي فئة المستأجرين الفقراء. وهذا التوقيع يؤكد الثقة التي وضعها المواطنون في فخامة الرئيس وعهده الميمون لإنهاء الأزمات المتراكمة منذ سنوات وخصوصا أن القانون أشبع درسا في المجلس النيابي وصوتت لمصلحة التعديلات جميع الكتل النيابية".
وطالب رزق الله بـ"وجوب البدء فورا بدرس مشروع قانون لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام التجارية حيث لا يزال المالكون يتقاضون بدلات إيجار شبه مجانية فيما المستأجرون يشغلون هذه الأقسام ويمارسون فيها أعمالا تجارية يجنون منها الأرباح المادية على حساب المالكين".
