اعتبر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" كامل الرفاعي ان منطقة البقاع وبالتحديد بعلبك-الهرمل لم تلحظ خطة أمنية فعلية لوضع حد للفلتان الأمني الضارب فيها بخلاف ما أعلنته وزارة الداخلية في السنوات الماضية، لافتا الى ان كل التحركات كانت تقتصر على نصب حواجز على الطرقات تعرقل دخول وخروج المواطنين من بلداتهم وقراهم، من دون أن تؤثر فعليا بملاحقة المطلوبين.
وحثّ الرفاعي في حديث لـ"النشرة" على وضع "خطة أمنية سرية مخابراتية في البقاع، خصوصا وأن أجهزة المخابرات تعلم تماما من هم هؤلاء المطلوبين ومن يقف وراءهم ما يسهل عملية القاء القبض عليهم". وقال: "على كل الاحوال فان القوى الحزبيّة جاهزة للتعاون مع الأجهزة الامنية في حال توفرت خطة أمنية تتلاءم مع تحركات هؤلاء".
الغطاء متوفر
وجزم الرفاعي بأن "لا غطاء شعبيا ولا سياسيا او حزبيا للمطلوبين في المنطقة، وقد كان حزب الله وامينه العام السيّد حسن نصرالله واضحا تماما في هذا المجال كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة حركة "أمل"، وقال: "المطلوب من القوى الامنية ان تحزم امرها وتتحرك خصوصا وأنّها تحظى بغطاء سياسي، كما على المواطنين في المنطقة التعاون معها، والا يكون هناك اي ردة فعل، من منطلق ان المطلوبين لا يستهدفون طائفة او مذهب معين بل أرزاق كل الناس دون استثناء".
واعتبر الرفاعي ان "الكرة اليوم في ملعب القوى الامنية خاصة وان رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه برّي والحكومة سعد الحريري، قد قالوا كلمتهم وأمنوا الغطاء السياسي المطلوب، ما يعني ان لا سبب على الاطلاق لمزيد من التلكؤ في التعامل بحزم مع الملف".
الستّون أفضل من الارثوذكسي؟!
وتطرق الرفاعي لموضوع قانون الانتخاب، معتبرا انّه لا يزال لدينا وقتا لاقرار قانون جديد للانتخاب وعدم اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، منبها من "اللجوء الى قانون أسوأ من الستين على غرار بعض مشاريع القوانين المطروحة اليوم وأبرزها القانون الأرثوذكسي". وقال: "القانون الوحيد الذي نعتقد أنّه يؤمن صحة التمثيل بعيدا عن التوزيع المذهبي والطائفي هو القانون الذي يعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة او المحافظات كدوائر، على ان يتم اقرار الاصلاحات الملحّة والمطلوبة كخفض سن الاقتراع وغيرها". واعتبر الرفاعي ان "اي قانون جديد اذا اعتمد النسبية سيؤدي لتأجيل تقني حتمي، ولا يزال مثال نقابة المحامين شاخصا أماما بحيث ان ادخال المفهوم النسبي الى الانتخابات في النقابة لم يكن من السهل التأقلم معه سريعا". واضاف: "اما الحديث عن تمديد لاقرار احد مشاريع القوانين المطروحة حاليا التي تقسّم لبنان تبعا للطوائف والمذاهب فأمر مرفوض ويجعلنا نفضل الستين على السير بأحدها".
وردا على سؤال، رجّح الرفاعي ان يكون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "مرتاحا لأي قانون يساوي بين كل المواطنين ولا يتعاطى معهم حسب انتمائهم المذهبي، لا سيّما وان والده كمال جنبلاط كان اول من طرح مفهوم النسبية والقانون العصري".
