طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، "وزير المالية ووزير العدل بالتعميم على الخبراء بالالتزام بما صدر عن المجلس النيابي بتعليق القانون لحين انشاء الحساب المخصص للمساهمة في موضوع قانون الايجارات، مما يستدعي حكما وقف اي اجراء استناداً لذلك ومنها وقف اي كشف على بيوت اللبنانيين الذين يستفيدون من الصندوق، واعطاء التوجيهات لكافة المعنيين والخبراء والدوائر الالتزام بها، ويمنع منعا مطلقا المتاجرة باللبنانيين من بعض المالكين ومنع مطالبة اي مستأجر من المستفيدين من الصندوق الذي تحول الى حساب بدفع اي بدلات ايجار تحت طائلة ملاحقتهم قانونياً واعادة جميع البدلات والمبالغ التي تكون دفعت عن غير وجه حق، ومنع توزيع احصاءات هميونية ومنها وجود 4 آلاف مستأجر مستفيد، اذ هذا الرقم موجود في شارع واحد في برج حمود او طريق جديدة، بخاصة ان مصرف الاسكان بيّن ان هناك مئة الف عائلة على الاقل غير قادرة على دفع بدلات الايجار، ويكفي المتاجرة بمليون لبناني وبماساتهم".
واوضح ان "العتب الاكبر هو على بعض النواب الذين لم يطرحوا الموضوع بعقلانية وتوازن بل انحازوا للمالكين وللشركات العقارية، ونذكّر انه اذا كان احدهم ناطورا يوماً فإن الفقراء من المالكين هم معدودين على الاصابع، وبالمقابل هناك آلاف المالكين والشركات العقارية المالكة الغنية والتي ستدفع لها الدولة بدلات ايجار بملايين الدولارت وهي لا تستحق اي مساعدة، كما هناك مئات الالاف من العائللات المتواضعة والفقيرة ستصبح في الشارع نظرا للتعويض المتناقص كل سنة 1/9 والذي يستطيع المالك والشركات العقارية اخراجهم من منازلهم بتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا اي تعويض في السنة 9، حتى ولو استفادت العائلة من الصندوق، فهذه اصبحت مسخرة تشريعية".
وأشار الى انه "من خلال هذا القانون ستزول الطبقة المتوسطة وتتحول الى فقيرة، فالعائلة مهما بلغ عدد افرادها والذي يزيد دخلها الجماعي عن 5 اضعاف اي حوالي 3 ملايين و375 ألف ليرة، ستكون مجبرة على ترك منزلها طوعاً لعجزها الحتمي عن دفع بدلات الايجار الخيالية الذي حدد بـ4% من قيمةالمأجور، حيث اصبح اقل ثمن شقة في المحافظات الكبيرة والضواحي بين 200 ألف دولار والمليون دولار اميركي، اي بدلات ايجار بين 8000$ و40،000$ سنوياً".
وسأل النواب "هل تكفي لعائلة مؤلفة من 4 او 5 اشخاص مبلغ 2250 دولار، لتقولوا عنهم اغنياء، ولا يستحقون مساعدة الصندوق، هل النواب الكرام يستطيعون ان يعيشوا بهذا المبلغ مع عائلاتهم ويدفعوا منها اقساط مدارس اولادهم والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والتلفون مرتين، والمأكل والملبس لاولادهم، والان اضافوا على العائلة بأكملها وحملوا كل فرد منها عبء دفع ايجارات خيالية تتراوح في المناطق بين 700 دولار و4000 آلاف دولار شهرياً، فكل عائلة يتجاوز دخلها العائلي 5 أضعاف الحد الادنى للاجور اي 3375ل.ل ستتعرض حكما لخطر التشرد واخراجها من المنزل طوعاً، وهي فئة ايضاً كبيرة جداً، ولم يعد يستطيع المستأجر حتى ان يعمل كناطور، كونها اصبحت حكرا على الاجانب، فعن اي مالك ناطور او اي مالك فقير يتحدث بعض نوابنا والشعب بأكمله اشبع فقراً وتنظيراً".
وقال ان "من يستفيد من الصندوق جزئيا وتتقاضى العائلة مهما بلغ عدد افرادها بين 3 مرات الحد الادنى للاجور اي مليونين وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية و3 مرات الحد الادنى للاجور اي 3375ل.ل، سوف تكون مجبرة على دفع 20% من مجموع الدخل العائلي وليس المستأجر الاساسي وسيوقعون العائلات بعجز محتم، اذ لا يمكن ان تستمر اي عائلة بدفع هذه المبالغ وتحمل غلاء المعيشة، وستتراكم الديون عليها، ولن تستطيع عند انتهاء مدة التمديد من تأمين بديل للمسكن الذي تشغله ومصيرها التشرد، كل ذلك وستكون العائلات مجبرة على اصلاح البناء بكامله على نفقتها وهذه المبالغ المدفوعة والمرتفعة جدا لا يغطيها الصندوق والتي قد تصل الى عشرات آلاف الدولارات، وتهجر العائلة الفقيرة فوراً، فهل فكروا بكل هذه الثغرات، ام تغاضوا عن ذكرها لئلا يكشف المستور وتبان العيوب، وتسقط الاقنعة".
وأضاف: "الخطورة تكمن في الابنية التي كانت تعتبر فخمة في العام 67 و74 واصبحت الان قديمة وهي اغلبية الابنية في الاشرفية وبعبدا والحمرا وسن الفيل وراس بيروت والعاصمة والمحافظات الرئيسة وغيرها، فهذه العائلات لا تستفيد مطلقا من الصندوق ولو كانت فقيرة ، وستكون عرضة لترك منازلها طوعا دون اي بديل نظرا لبدلات الايجار المرتفعة جداً، ويبقى القول إن بقاء المستأجر 9 و12 سنة هي مجرد نظرية على الاوراق، ونطلب تعديلا فورياً لسد هذه الثغرات، اما من خلال الموافقة على طرح مشروع قانون مكرر معجل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب نهار الخميس المقبل، والا يبقى الملاذ الوحيد والاخير هو ممارسة فخامة رئيس الجمهورية صلاحياته برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مرارا تحافظ على حق السكن وتمنع من تهجير مليون مواطن لبناني".
