رأى عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار "المردة" شادي سعد أن "العملية الانتحارية التي تم احباطها في شارع الحمرا، يحمل 4 دلالات خطيرة. فيظهر لنا أن لبنان ولأول مرة منذ فترة مهدد، ثانيا رمزية المكان أي الحمرا هي نقطة تلاقي بين جميع اللبنانيين والاستهداف لهذه المنطقة يستهدف رمزيتها، ثالثا الانتحاري لبناني الجنسية وهذا دليل على أننا شعب معرض ويجب أن نكون أكثر حذرا ويجب أن نعمل على الخطاب الطائفي والسياسي، ورابعا قدرة الاجهزة الامنية بالتعاون مع بعضها على احباط هذه العملية، ولا يهمنا الطريقة التي حصل بها التوقيف بالنتيجة وأن يبقى اللبناني في هذا البلد"، مشيرا الى أن "هذه الدلالات الناتجة عن التهديد الفاشل تستدعي اعلان حالة الطوارئ وتخفيف الخطاب المذهبي".
وأكد سعد في حديث تلفزيوني أنه "لا شك بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية لبنان يعيش للمرة الاولى مرحلة مساكنة لكن لا نعرف اذا كانت مؤقتة"، معتبرا أنه" حتى تتحول المساكنة الى فعل استقرار يجب البناء على قواعد متينة لتشكيل دعائم المستقبل، والانتقال الى العيش الواحد بظل الضغوطات في لبنان والمنطقة".
وشدد على أنه "يجب على السياسيين أن يكون لديهم انتباه أن هذه مرحلة مفصلية، ويجب أن نذهب الى الاستقرار الدائم، والعهد الجديد أمام استحقاقات مفصلية ولا يمكن مقاربتها فقط بالشعارات، بل يجب ترجمة الشعارات والخطابات الى أفعال"، داعيا الى "التعاون بين الاجهزة الامنية وأن يكون هناك خطاب سياسي عقلاني وليست فقط شعارات".
ولفت سعد الى أن "لبنان كان يعيش فترة من الفراغ الرئاسي، المسيحي يشعر أنه مهمش، وحكومة تصريف أعمال مكبلة، مع تمديد لمجلس النواب، وقانون انتخابي أجمع اللبنانيين أنه غير صالح، أما اليوم هناك رئيس قوي وحكومة فيها كل الافرقاء باستثناء البعض، اليوم هناك مجلس نواب يجتمع، ولاستكمال الاستقرار يجب أن يكون هناك انتاج ينطلق من قانون انتخاب قادر على تأمين استقرار لمدى طويل".
وذكر "أننا لدينا موقف متقدم بموضع قانون الانتخابات، منذ عام 2008 نقول أن قانون الستين كان ينجح في مرحلة معينة، اليوم هو لا يصلح وكررنا أن الانتخابات القادمة يجب أن تحصل على اساس قانون انتخابات عصري"، معلنا "أننا مع قانون نسبي سواء 13 دائرة أو 15 دائرة، وهذا القانون يؤمن بالحد الادنى مشاركة فعلية للناس، ونؤكد للبنانيين أنه قانون مثالي".
وأشار الى أن "هناك اعتراضات على اعتماد النسبية بشكل مطلق، كما أن هناك أرضية مشتركة بين القوانين المختلطة المطروحة، والقانون المختلط المطروح من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يحافظ على وحدة المعيار".
