اشار وكيل عائلة الإمام موسى الصدر المحامي شادي حسين إلى أنه "توضيحاً لما نُشر بموضوع الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان خوري بإبطال التعقبات بحق هنيبعل القذافي، نود أن نُعلم الرأي العام أن الدعوى هنا محصورة بجرم تحقير القضاء اللبناني فقط، ولا علاقة لهذا الحكم الأبتر بالدعوى الأساسية التي ينظر فيها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة والموقف فيها هنيبعل بموجب مذكرة توقيف وجاهية دائمة بجرمي التدخل اللاحق في الخطف المستمر وكتم المعلومات"، لافتاً إلى أن "الحكم الصادر اليوم عن القاضي خوري يقتضي أن يكون موضع استئناف فوري، ومن يطلع عليه يدرك فداحة انحياز القاضي خوري واستناده إلى تحليلات مستهجنة مقابل شهادة ثلاثة محامين".
وفي بيان له أكد حسين أن "مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي مطالبان بمساءلة القاضي خوري عن سبب اصداره هذا الحكم. ومن المستغرب ألا يقوم القاضي خوري بواجبه في إدانة فعل تحقير وتهديد زملائه، لكن يبدو أن ارتباط الموضوع بشخص من آل القذافي يدفعنا ويفترض أن يدفع الهيئات التأديبية إلى طرح كل الإحتمالات جدياً"، وختم حسين بيانه بالقول:"فليكن الجميع على يقين أننا لن نسمح بأي تهاون يقوم به البعض. ونرجو ألا يحرجونا أكثر".
