علّقت حملة "بيروت مدينتي" على قانون الإيجارات، لافتة إلى أنه "هكذا اخترنا تسمية حملتنا الانتخابية في أيار 2016، وهكذا نختار اليوم أن نحمل شعارا لنظرتنا ورؤيتنا لبيروت: مدينة ترعى جميع سكانها، وتتجاوب مع مطالبهم، وتلبي حاجاتهم في السكن اللائق والميسر والمساحات العامة والنقل المشترك والبيئة النظيفة والتطوير المستدام".
ورأت الحملة أن "ما نشهده اليوم في بيروت من عمليات تهجير وإخلاء للسكان عبر ضغوطات السوق العقاري لا يشير إلا الى مدى تحكم قلة من المستثمرين بمستقبل مدينتنا، من دون الأخذ في الاعتبار الفئات المهمشة وذوي الدخل المتدني. ونتيجة للسياسات العقارية والمدينية المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية، يصل متوسط سعر الشقة في بيروت اليوم إلى أكثر من 570,000 دولار، أي ما يعادل 1270 ضعف الحد الأدنى للأجور. بهذا المعدل، أكثر من 50% من الأطفال الذين يعيشون حاليا في بيروت سوف يعجزون عن تأمين سكن لهم في المدينة".
وأوضحت أنه "قد أتت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات، في جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة يوم 19 كانون الثاني 2017، لتزيد من الأزمة السكنية تفاقما، ولتعلن نهاية الحديث الرسمي عن أي حلول وخطط سكنية شاملة. كان من المفترض أن يشكل وضع قانون جديد للايجارات القديمة مناسبة لإرساء سياسة إسكانية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال بعد تحرير المالك القديم من عبء إسكان المستأجر القديم. لكن ذلك لم يحصل بفعل استعجال المشرع في تحرير المالك القديم بحجة إنصافه، من دون التنبه الى الآثار الحقوقية والاجتماعية والسياسية لقانون مماثل. وقد أدى ذلك ليس فقط إلى تجريد الكثيرين من المستأجرين القدامى من ضمانة حقهم بالسكن، ولكن أيضا الى استبعاد حقوق سائر المواطنين من دائرة القرارات العامة. وقد بدا بنتيجة ذلك أن السياسة الإسكانية الوحيدة المتاحة هي سياسة تمليك من خلال قروض ميسرة، والتي هي أصلا غير متاحة لحوالي 80% من سكان لبنان".
واشارت الى انه "على الرغم من تأثير القانون بشكل مباشر على مئات الآلاف من الناس، فهو لم يعتمد على مسح إحصائي لمعرفة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مما يلحق ظلما مضاعفا بالفئات الأكثر هشاشة. كما أن الدولة اللبنانية لم تتحمل مسؤولياتها لا في ضمان بدلات عادلة، ولا في إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين، ولا في الأخذ بعين الاعتبار المستأجرين المتقاعدين والمسنين والمعوقين. لذلك، نضم صوتنا الى أصوات المطالبين بإلغاء قانون الإيجارات الصادر في 1 نيسان 2014 ووضع قانون مؤقت بتمديد عقود الإيجارات المبرمة قبل 1992 على أن يتضمن أفكارا تصحيحية، إنصافا للمالك القديم، كما ونؤكد رفضنا التام لاختلال التوازن التشريعي والناتج عن تنفيذ قانون الإيجارات بمعزل عن تأمين ضمانات وبدائل للمستأجرين".
وطالبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "بعدم التوقيع على القانون، ومجلس النواب بسحب القانون وتعديله، ونعتبر أن تعديلا عادلا للقانون يقتضي العمل على رؤية إسكانية شاملة وإقرار قوانين أخرى تعزز الوصول الى السكن بأسعار معقولة من خلال الإيجار، إجراء مسح ميداني وفق معايير شفافة وعلمية لمعرفة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمستأجرين القدامى وتحديد مكان إقامتهم، ومشاركة نتائج المسح مع المجتمع المدني وتحديد نسبة المالكين القدامى مقارنة بالمالكين الجدد، اضافة الى صياغة معايير واضحة يعتمد عليها القانون الجديد فيما يتعلق بالحق في السكن، الحق في المدينة، وضمانة البدل العادل للمالك وخلق أطر تسعى الى المحافظة على نسيج الأحياء الاجتماعي التاريخي".
