أسف حزب "الديمقراطيون الأحرار" للمماطلة في التوافق على قانون إنتخابي جديد بالرغم من ضيق الوقت لإجراء هذا الإستحقاق الوطني الأهم لجهة تكوين السلطة، وجدد الحزب دعوته إلى إعتماد القانون المختلط لهذه المرة على أن يصار بعد ذلك إلى إعتماد النظام النسبي والدوائر الكبرى بحيث يتمثل الجميع كلٌ بحسب حجمه، وشدد على وجوب إجراء هذا الإستحقاق في موعده القانوني وعدم اللجوء إلى أي تمديد ولو تقني، لأن هذا المجلس غيب الإرادة الشعبية منذ أربع سنوات بالتمديد لنفسه مرتين، وإذا كان يعتبر هذا الإجراء قانونياً إلا أنه غير شرعي، لأن الوكالة الشعبية اعطيت له لأربع سنوات فقط. من هنا نشدد على إجراء الإنتخابات في موعدها.
ونوه الحزب في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون، بموقف وزير الداخلية والبلديات الذي بدأ التمهيد لإجراء الإنتخابات من خلال الطلب من المحافظين تحديد أماكن أقلام الإقتراع وتأمين رؤسائها والمساعدين، آملاً ألا يصار إلى قرار مغاير كما حصل في المرتين السابقتين.
اضاف البيان "يجد الحزب دعوته الحكومة إلى إقرار مشروع الموازنة للعام 2017 بأسرع وقت ممكن وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره من أجل تحديد سياسة الحكومة المالية وتحديد الواردات والنفقات من أجل ضبط وضع الخزينة العامة ووقف الهدر والنهب ومغارة علي بابا، على أن تلحظ الموازنة إنصاف الموظفين في الحقل العام خصوصاً الجيش والقوى الأمنية والأساتذة والمعلمين وباقي الموظفين ليعيشوا بكرامة، ومحاسبة الموظفين المختلسين الذين اصبحوا أصحاب ثروات هائلة، من دون أي محاسبة أو سؤال عن مصدر هذه الأموال".
ودعا الحكومة إلى تنفيذ وعودها لجهة الخدمات العامة من كهرباء ومياه وإتصالات وطرقات، لأن المواطن لم يلمس أي تحسن فيها بالرغم من كل الوعود التي اعطيت له، ونقول للمسؤولين بأن الإنتخابات على الأبواب والشعب سيحاسب هذه المرة كل مرتكب ومقصر مهما كان موقعه.
