أعلن الوزير السابق أشرف ريفي "أننا لم نُفاجأ بما صدر في الأيام الأخيرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طاولة مجلس الوزراء حيث جاهَر وهو المؤتَمن على الدستور، باستسهاله خيار الفراغ بداعي رفض التمديد وقانون الستين، فلقد إنتُخب العماد عون رئيساً بقوة الفراغ المغطى من دويلة السلاح، وبالتالي لا عجب أن يلجأ في كل مرة الى التهديد بالفراغ، كلما أراد تحقيق مصلحة إنتخابية أو سياسية، وهذا أمرٌ مرفوض ويشكل تهديداً لبقاء لبنان لأنه يكرِّس الفراغ كعُرف ويُضعف المؤسسات". وفي تصريح له، لفت ريفي الى أن " مواقف رئيس الجمهورية ضربت بعرض الحائط الطائف والدستور، وتفادياً لما سيُحدثه هذا السلوك الفوقي في الأداء والمواقف على طاولة مجلس الوزراء، سواء في مواقف رئيس الجمهورية، أو في تلك التي قالها القريبون منه، خصوصاً الكلام عن ثنائيات وثلاثيات مرفوضة ايا كان شكلها"، داعياً الى "الإلتزام بدستور الطائف، كما نُدين موقف عون الذي أشاد بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما لم يجف حبر خطاب القسم الداعي الى تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، فهذا الموقف يمكن أن يصدر عن حليف للأسد، وليس عن رئيس جمهورية لبنان".
ورأى أن "رفض قانون الستين كما رفض التمديد للمجلس النيابي يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين، وبدل أن ينكب الجميع على الإتفاق على قانون جديد يراعي التمثيل الصحيح والمساواة بين اللبنانيين، رعى الرئيس عون عملية محاصصة في مشروع قانون الإنتخاب بمشاركة قوى السلطة، وتمَّ إقصاء مكونات وطنية وأهلية وسياسية، كان يُفترض أن تكون شريكاً كاملاً في إنتاج قانون الإنتخاب، خصوصاً منها قوى المجتمع المدني وبعض القوى البرلمانية التي تمَّ تغييبها كلياً، تماماً كما تمَّ تغييب المجلس النيابي كمؤسسة برلمانية، فأُقفلت أبواب القاعة العامة بوجه مناقشة قانون الإنتخاب وتمَّ تحويل المجلس الى مجرد أداة للتصديق على قانونٍ معلَّب يتوافق مع مصلحة الأحزاب المشاركة في الحكم، ويهمل ارادة الكثير من اللبنانيين". وأشار الى أن "ما نسمعه اليوم عن القانون الجديد، ينبئ بغياب عدالة المعايير سواءً في طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية، كما يدل على توزيع المقاعد حسب النظامين الأكثري والنسبي، على قياس سعي قوى السلطة الى تقاسم المجلس النيابي، قبل إجراء الإنتخابات، ولذلك نحذِّر من هذه المحاصصة التي تستظل بالدويلة إفادةً واستفادة، في السعي الى إقفال الحياة السياسية، وقطع الطريق أمام التغيير الذي يَنشده اللبنانيون. كما نؤكد رفض القوانين الإنتخابية المعلَّبة، التي تكرِّس مصلحية المعايير، داخل كل طائفة، وفي العلاقة بين الطوائف، ونشدد على أن قانون الإنتخاب يقرره توافقٌ عريض يتجاوز القوى المشاركة في السلطة، ونُصرّ على مشاركة الجميع بإنتاج هذا القانون، وبأن يكون عادلاً وعصرياً ويمثل شرائح المجتمع اللبناني".
