أوضح نائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي محمد عصفور أن النظام الداخلي للمجلس "لم يحدد فترة زمنية لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس المتوفى، لكن، وكي لا يحصل فراغ في المنصب، فإن نائب الرئيس هو الذي يتولى مهماته"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حالياً أي اسم مطروح لخلافة رئيس المجلس الشيخ أسد عاصي، لأنه لا يزال من المبكر الحديث في الموضوع".
وأشار في حديث صحفي إلى أن "الرئيس الجديد للمجلس تنتخبه هيئة ناخبة مكوّنة من 15 عضواً، موزعين بين مدنيين وآخرين شرعيين، إلى جانب الرئيس ونائبه ونائبي الطائفة في المجلس النيابي"، ما يعني أنه حالياً، وبعد وفاة الرئيس وأحد نواب الطائفة هو النائب بدر ونوس، فإن أعضاء الهيئة الناخبة بات يقتصر على 13 عضواً فقط.
وعمّا إذا كان الرئيس المقبل للمجلس سيقابل باعتراضات من نائبي الطائفة كما حصل مع عاصي، أمل عصفور "حلّ كل الخلافات بالحوار"، معتبراً أنه "من الأفضل عدم وجود اعتراضات على أي مرجعية دينية، سواء عندنا أو عند غيرنا، لأن المرجعية الدينية هي بمثابة أب لجميع أبناء الطائفة، وهي على مسافة واحدة من الجميع، لكن أحياناً يحصل تجيير الخلافات لحسابات سياسية، وهو أمر نتحمله، لأن كل المرجعيات الدينية في لبنان تتعرض لما نتعرض له".
في موازاة ذلك، رأت مصادر في الحزب العربي الديمقراطي، الذي كان أحد أبرز داعمي عاصي، أن "المؤسسات التي بناها الأوائل ممن سعوا لتحصيل حقوق الطائفة، ورعوها طيلة حياتهم، ستبقى مستمرة على نهجهم وخطهم، وستبقى حاملة القضية نفسها التي ناضلوا من أجلها".
وحول من سيخلف عاصي في منصبه أوضحت المصادر أنه "توجد آلية قانونية في المجلس لهذه الغاية، وهو مؤسسة لها آلية عمل"، لكنها لفتت إلى أنه "من المبكر الحديث حالياً عن هذا الموضوع، لأننا لا نزال تحت تأثير فقدان رجل وحدوي ووطني، كان يؤمن أن على رجال الدين لمّ الشمل ونشر الاعتدال ومحاربة التطرف".
وعمّا إذا كان من سيخلف عاصي سيكون نسخة عنه، رأت المصادر أن "الثوابت والقواعد والهوية ستبقى كما هي، لكن الأسلوب قد يتغير لمن سيأتي بعده، وهذا أمر طبيعي".
