أطلقت جمعية تجار محافظة النبطية عنوان "بياع الفرح" على شهر التسوق في النبطية هذا العام، الذي بدأت فعالياته العامة اليوم بحسومات على الأسعار تراوحت ما بين 50 و70 بالمئة.
وتمتاز النبطية عن غيرها من المدن اللبنانية بالتمسك بهذا التقليد السنوي، المستمر منذ نحو 20 عاماً، والهادف الى تفعيل الدورة الاقتصادية في السوق التجاري.
في هذا السياق، يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن شهر التسوق في النبطية يهدف لافساح المجال أمام المواطنين في المحافظة للاستفادة من الحسومات الكبيرة، ويوضح أنه أطلق هذه الفكرة عندما كان وزيراً للإقتصاد والتجارة وهي كانت تجربة ناجحة، ويضيف: "منذ ذلك الوقت تقام المهرجانات في شهر شباط للتسوق، واليوم هناك توجه لإقامة مثل هذا النشاط في صور وبعلبك وبيروت ومناطق أخرى"، ويتابع: "نحن نشد على أيادي جمعية تجار النبطية لانجاح هذه المبادرة الهامة، لأننا دائماً بحاجة الى أن نأتي بالفرح لمدننا وأهالينا ومن هنا أتت تسمية بياع الفرح".
ويلفت النائب جابر إلى أن شهر شباط سيكون متاحاً للتسوق من حيث الحسومات على السلع والبضائع، لكن هناك اسبوعاً محدداً، يبدأ يوم السبت في 18 شباط، ستكون فيه نشاطات مكثفة على مستوى السحوبات على هدايا عديدة وكبيرة، منها منح جامعية وتذاكر للسفر وأدوات منزلية، سيقوم التجار والمؤسسات الأخرى بتقديمها لدعم هذه المبادرة والمساهمة في إنجاحها، كما يكشف أنه سيتخلل "بيّاع الفرح" فقرات فنيّة شعبية وتوزيع الهدايا على الأطفال، بالإضافة إلى عشاء تراثي في معرض المونة، على أن يختتم في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في 25 الجاري.
من جانبه، يوضح رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر، في حديث لـ"النشرة"، أن كافة التجار أكدوا أن التخفيضات على السلع والبضائع ستتراوح ما بين 20 و70 بالمئة، بهدف تسهيل حركة البيع والشراء وانتشال الأسواق من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها، ويشرح أن المحلات ستفتح أبوابها حتى ساعات الفجر في حين أن البلدية سوف تعمل على تأمين التيار الكهربائي، ويؤكد بأن القوى الأمنية والعسكرية في حال جهوزية تامة لحماية الأسواق.
بدوره، يؤكد التاجر محمد شمس، عبر "النشرة"، أن الجمعية أخذت على عاتقها العمل على تخفيف الضغوط عن كاهل التاجر والمستهلك في شهر التسوق، عبر إيجاد نقطة تلاقٍ بين الجانبين من خلال نسبة التنزيلات التي تخطت الـ50 بالمئة، ويعتبر أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيساعد على دفع العجلة الاقتصادية في السوق المحلية.
