نقلت صحيفة "الأخبار" عن المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، تأكيده أن "وزير التربية مروان حمادة وقّع حتماً على كل العقود تحت سقف مرسوم أصول التعاقد الذي يسمح له بالتعاقد بـ 4 ساعات كحدٍّ أدنى"، مشيرا الى أن "فتح مدارس ومعاهد مهنية جديدة هذا العام استوجب زيادة عدد المتعاقدين، في حين أن هؤلاء باتوا يتجاوزون 13 ألفاً ، أي 95 في المئة من الجسم التعليمي المهني. أما المعاهد الجديدة السبعة فتوزعت كالآتي: ثلاثة في البقاع (بوداي، مجدل عنجر وسحمر)، واحدة في الجنوب (ميمس) وثلاثة في الشمال (الفيحاء، سيدة القلعة وبحيصا ـ عكار)".
وأوضح دياب أن "توزيع ساعات التعاقد يهدف إلى خلق فرص عمل أكبر للشباب، وهو لن يؤثر في المال العام، لكون الكلفة التي تدفعها الدولة هي نفسها، مع فارق أنه يستفيد من الساعات أكبر عدد ممكن من الشباب"، وعندما سؤل عن تأثير في مستوى التعليم؟ أجاب: "أبداً. هناك شرط أساسي، هو أن يحمل المتعاقد شهادة في الاختصاص الذي يعلمه".
وردا على سؤال عن اذا كل من يحمل شهادة يستطيع أن يدخل الصف؟، أكد أن "ليس هناك آلية للاختيار سوى المباراة، لكن في انتظار ذلك اعتمدنا قرب سكن الأستاذ من مركز المهنية"، واصفا الكلام عن أنه يتم اختيار الأساتذة وفق لوائح جاهزة تقدمها القوى السياسية، والتعاقد هو مزراب لتنفيعها، بأنه "أفلاطونيات، وخصوصاً إذا كان المعيار امتصاص البطالة".
ولفت دياب الى أن "هناك مبالغة في الرقم، فعدد المتعاقدين الجدد لا يتجاوز 1500 أستاذ، منهم 100 أستاذ على الأقل ضباط بعد استحداث اختصاص السلامة المرورية"، معربا عن استغرابه لـ"اعتراض البعض على أنّ التعاقد الجديد لا ينطوي على توازن طائفي، بحيث لا تتجاوز نسبة المسيحيين 15%، ويعزو السبب إلى أنّ عدد أساتذة الملاك كبير في مجمع الدكوانة، إذ يلامس 125 أستاذاً".