مرة جديدة، يستطيع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتكال على «الثنائي الشيعي» لحماية عهده وصون التزامه باقرار قانون انتخابي جديد، فعون ليس مجرد رئيس تكتل سياسي بل رئيس لكل لبنان، ولذلك نحن، والكلام لمصادر في هذا الثنائي، ملزمون وكما جميع اللبنانيين بما التزم به ومستعدون للبحث في اية صيغة انتخابية شرط ان تراعي عدالة التمثيل وتحظى بموافقة كل الافرقاء.
اكثر من ذلك، قد يجد هذا الثنائي نفسه معنياً بتسهيل امور القانون الجديد الى حد تأكيد المصادر بأن ابواب الضاحية الجنوبية وعين التينة مفتوحة دائماً لطمانة رئيس «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط ابرز المعترضين على تغيير قانون الستين، واذا كان رئيس «مجلس النواب» نبيه بري على تواصل مباشر مع البيك، فان الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قد يلتقيه اذا طلب الاخير ذلك.
وعليه، فان كرة القانون الانتخابي ليست في الملعب الشيعي انما عند الافرقاء الباقين لاسيما المسيحيين « الكتائب – التيار الوطني الحر – القوات» والدروز على اعتبار بأن مشكلة السنة مقدور على حلها وفق تعبير المصادر ذاتها.
وبالتوازي، فقد لفتت المصادر الى ان القوانين الانتخابية باتت محصورة حالياً بقانون الرئيس نجيب ميقاتي وبقانون التأهيل بعد سقوط الستين والمختلط نهائيا، جازمة بأن هناك توجهاً جدياً في اللجنة الرباعية لوضع مسودة قانون انتخابي يراعي هواجس ومطالب كل الافرقاء، ومن ثم الانتقال في مرحلة لاحقة للتفاهم مع باقي القوى حوله، في حين لم تنفِ المصادر المعلومات المتداولة عن مباحثات وجولات جس نبض تجريها بعض قيادات الصف الاول حول امكانية السير بـ«قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ» اذا فشلت اللجنة في الاتفاق على الصيغ الانتخابية المطروحة.
الا ان المصادر استدركت كلامها قائلة بأن لا شيء محسوم اليوم الا سعي الاطراف بجدية لاقرار قانون «شو ما كان اسمو» على حد تعبيرها غير النافذ حالياً، فرئيس الجمهورية وفقا لمعلوماتنا جدي في كلامه حول تفضيل الفر اغ في المجلس النيابي على الستين او التمديد، ونحن بطبيعة الحال وكما قوى اخرى اساسية في البلد غير مستعدين لهذه المجازفة لا سيما وأن عواقبها ستكون وخيمة علينا جميعا دون استثناء.
وفي السياق، اشارت المصادر الى ان عدم توصل الافرقاء الى التفاهم على قانون انتخابي في غضون الاسبوعين المقبلين قبل دعوة الهيئات الناخبة لا يلزمنا «بالفراغ او التمديد او الستين» على اعتبار ان هناك دوماً مخرجاً دستورياً ولا سيما وأن الجميع جاد في مسعاه لإقرار قانون جديد.
