زار وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة الصّرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عارضًا له وقائع وحقائق تتعلّق بقانون الإيجارات الجديد والتعديلات التي أقرّها مجلس النواب بالإجماع في جلسته التشريعية الأخيرة على القانون.
وفي تصريح له بعد اللقاء اشار منير حمزة بإسم الوفد إلى أن " هذا القانون قدْ أُشبِعَ درسًا في لجنةِ الإدارة والعدل، وبمشاركةِ اختصاصيّين في القانونِ والاقتصاد والسّكن، وتمَّ إقرارُهُ في جلسةٍ تشريعيّةٍ بالإجماع، وقدْ أعطانا الأملَ باستعادةِ التّوازنِ في العلاقةِ بين المالكين والمستأجرين، بعدَ أربعين سنةً من الظلمِ والإجحافِ في حقّنا، نحن المالكين القدامى. فبعدما دُفِعَ قسمٌ كبيرٌ منّا، رَغمًا عنه، إلى بيعِ المباني في أحياءَ كثيرةٍ من بيروت إلى مستثمرين عربٍ وأجانب بدافعِ الحاجةِ إلى المال، وبعدما كنّا فقدْنا الأملَ باسترجاعِ حقوقِنا، يأتي القانونُ الجديد اليوم ليوقفَ نزيفَ بيعِ المباني، ويعيدَ الحقَّ إلى أصحابِه، من دونِ المسِّ بالحقِّ في السّكن الذي يجبُ أن تتحمّلَ مسؤوليّتَه الدّولة، لا فئةٌ من المواطنين"، لافتاً إلى أن " القانونُ الجديد يمدِّدُ إقامةَ المستأجرين القدامى اثنتَيْ عشْرةَ سنةً في المأجور، ويُقِرُّ لهم التّعويضات في حالتَي الهدم والضّرورة العائليّة، ويحمي ذوي الدّخل المحدود منهم عبرَ حسابٍ في وزارةِ المال لدفعِ الفارقِ في الزّيادةِ على البدلات. وإنّ المالكين القدامى يتحمّلون وحدَهم بموجبِ القانون عبءَ التأخير في تأمينِ الاعتماداتِ الماليّة للحساب فيما لو حصل هذا التأخير! من هنا ننفي إمكانيّةَ حصولِ أيِّ تهجيرٍ أو تشريدٍ بموجبِ بنودِ القانون الجديد، وبخاصّةٍ أنّ المجلسَ النيابيَّ الكريم قد أقرَّ في جلستِهِ التشريعيّةِ الأخيرة وبالإجماع تعديلاتٍ على القانون، وقد أتَتْ هذه التعديلات لمصلحةِ المستأجرين بالكامل، وخصوصًا لناحيةِ توسيعِ مروحةِ المستفيدين من حسابِ الدّعم إلى حدودِ خمسةِ أضعافِ الحدّ الأدنى للأجور، أي ثلاثةِ ملايين وثلاثِمئةٍ وخمسةٍ وسبعين ألفَ ليرةٍ لبنانيّةٍ والتمديد لهم كما ذكرْنا لفترة اثنتَي عشْرةَ سنةً من تاريخِ العام 2015، ونحن من جهتِنا قد وافقْنا عليها لكي نكونَ جزءًا من الحلّ في هذه القضيّة."
وسلّم الوفد البطريرك رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطالبه بالتوقيع على القانون الجديد لنشره في الجريدة الرسمية والمباشرة بإنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
