في أيار 2009 عيّن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حميد كريدي رئيساً لمجلس إدارة كازينو لبنان، ومعه مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون هذا المرفق العام، ولكن ما حدث في الواقع أنها استنزفته فتحوّل من مرفق يدرّ الأموال على الدولة الى منجم ذهب يُستفاد منه على حساب الخزينة وليس من أجلها.
ثماني سنوات من عهد الكازينو وملفّات الفساد كانت تفتحها "النشرة" الواحدة تلوَ الأخرى وتناولتها في سلسلة مقالات عبر صفحاتها الالكترونيّة، فحفرت نقطة ماء الحقيقة في الصخرة ووجدت لها سبيلاً الى القضاء والمحاسبة الحقيقيّة بعد أن بقيت نائمة في الأدراج، وكانت "النشرة" حملت لواء مكافحة الهدر وأول من أضاء عليه.
مع إنتخاب ميشال عون رئيساً للجمهوريّة اعتبر كثيرون أنه سيكتفي بتعيين رئيس ومجلس إدارة جديدين للكازينو لينطلقا في ورشة الاصلاح فيه، فكانت المفاجأة ومن العيار الثقيل، بتوجيه وزارة العدل كتاباً للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود عملاً بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإجراء التعقبات اللازمة في ملفّ كازينو لبنان، ولا سيما لجهة مخصّصات رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان حميد كيريدي، وملف المازوت وأعداد الموظفين والمتعاقدين وعدم تنفيذ الكازينو التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات وكل ما يظهره التحقيق.
وفي تفاصيل تحريك الملف القضائي للكازينو. أِشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "وزير العدل سليم جريصاتي أرسل هذا الكتاب بناء على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون لتحريك هذا الملف قضائيًّا ووضعه أمام النيابة العامة التمييزية، وبناء عليه أحال وزير العدل الملف الى المدعي العام التمييزي سمير حمود"، ولفتت في نفس الوقت الى أن "التحقيق سيشمل كل دوائر الكازينو، إضافة الى مخصصات مجلس الادارة والمستشارين بشكل عام ومصاريف السفرات، الرحلات والدعوات..."، وعدّدت المصادر بعض الملفّات ذات الحسايّة المرتفعة الّتي كبّدت الدولة خسائر ضخمة بملايين الدولارات "ومنها على سبيل المثال لا الحصر كيفيّة صرف 191 موظفاً والمعايير التي اعتمدت في اتخاذ القرارات، خصوصاً وأن هناك أشخاصاً وظفوا قبل أسبوع من صرفهم وبالتالي تقاضوا مبالغ خياليّة وصلت الى حدود 250 الف دولار، في حين أن هناك بعض الأشخاص لا يزالون كعاملين في الكازينو وهم خارج البلاد...
وتشرح المصادر أن "النيابة العامة التمييزية ستتحرك وستستدعي المسؤولين وأبرزهم المدير المالي الذي سيُسأل عن طريقة صرف الأموال التي كانت تتم داخل المؤسسة"، لافتةً الى أنه "وبعد إجراء التحقيقات اللازمة ستقوم بالإدعاء على من تراه متورطاً أو متواطئاً، وحسب المخالفة ستتحوّل القضية الى محكمة الجنايات إذا صُنِّفت كذلك (ملف سرقة المازوت مثلاً) أما إذا كانت جنحة فستأخذ طريقها الى قاضٍ منفرد جزائي للبتّ فيها".
في هذا الاطار كشفت معلومات لـ"النشرة" أنه "وبعد ارسال وزير العدل سليم جريصاتي كتابه، بدأت عملية تلف المستندات والاوراق والتي قد تشكّل دليلاً يدين هذا وذاك من المسؤولين"، ولكنها تشير في نفس الوقت الى أن "بين يدي رئيس الجمهورية ووزير العدل والقضاء ملفاً كاملاً حول كل المخالفات المرتكبة في مغارة الكازينو".
تعوّد كثيرون في العهود السابقة على مسألة "عفى الله عمّا مضى" وهكذا اعتبروا ان الرئيس عون سيتعامل في مع الهدر في الكازينو عبر تعيين رئيس مجلس ادارة جديد وينتهي الأمر، وما سرّب مما قاله لأحد رؤساء بلديات كسروان الذي زاره برفقة وفد وأبلغه نية البلدية زيادة التخمين للكازينو فكان جواب الرئيس صاعقاً حينها "هيدا حرامي بدو يفوت عالحبس"! ظنّها الجميع "مكابرة سياسية" من الرئيس، فمتى ارتكب مسؤول مخالفة وحُوسِبَ؟!
فهل يُحَاسَبَ المرتكبون ليكونوا عبرة لسواهم؟!
فضيحة التقرير المالي في كازينو لبنان: خسارة 40 مليار ليرة
فضيحة سرقة المازوت في كازينو لبنان: هذا ما جاء في التحقيق!
فضيحة عمال التنظيفات في كازينو لبنان: لا إقامة ولا أوراق ثبوتية
في مغارة الكازينو: أرباح المدير بشهر واحد وصلت لـ180 مليون ليرة
ناجي سالم رفع الصوت بوجه كازينو لبنان فتم طرده والادعاء عليه
