أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو مسؤولية تتحملها القوى السياسية كافة واي خلاف حول أي قانون انتخابي جديد ينبغي أن يذلل"، محذراً من التمديد أو التأجيل أو الفراغ النيابي، داعياً إلى إقرار قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب مما يتطلب الالتزام بالمهلة الزمنية لتقديم قانون جديد بالتوافق قبل فوات الأوان منعا من الوقوع في أزمة سياسية جديدة أو اشتباك سياسي"، داعياً الى تكثيف اللقاءات السياسية والنقاشات التي ينبغي أن لا تتوقف لإصدار قانون انتخابي متوافق عليه وإيجاد صيغة ترضي الجميع انطلاقا من اتفاق الطائف".
وبعد إجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، شدد المجلس الشرعي على "أهمية إيلاء ملف النازحين السوريين وتكثيف دعمهم خاصة في ضخ الإغاثات الشتوية وتأمين احتياجاتهم المعيشية اللازمة"، وامل أن يعود النازحون السوريون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي رأفة بالشعب السوري.
ودعا المجلس إلى معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أن "هذا يتطلب جهدا اكثر من الدولة وهناك كثير من اللبنانيين الذين يعانون البطالة وضائقه اقتصادية ومعيشية وترد في أحوالهم المادية حيث أقفلت بعض المؤسسات أبوابها وصرفت العاملين فيها ما يضع البلاد في أزمة خطيرة".
وأعرب عن أسفه لما يجري في دول العالم من إرهاب متنقل، مشيراً إلى أنه ظاهرة عنف لا مثيل لها تضع امن واستقرار كثير من البلدان على المحك، الأمر الذي يوجب المزيد من التوعية وتوجيه الشباب إلى الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي لا تمت إلى الإرهاب بصلة.
ودان المجلس الشرعي المجازر التي تحدث في بعض البلدان التي يتواجد فيها الأقليات المسلمة التي ترتكب بحق المسلمين من قتل الآمنين والأبرياء دون أي مبرر، والتي تندرج أساسا في اطار الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يتنافى وحقوق الأنسان وكرامته في هذا الوجود.
كما توقف المجلس عند ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الأليمة على قلوب اللبنانيين والعرب في الرابع عشر من شهر شباط الجاري، وابدى حرصه على "أن تكون هذه الذكرى مناسبة وطنية جامعة لمحاكمة الجناة بالحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأمر الذي لا يقبل المساومة، والحكومة اللبنانية ملتزمة بتمويلها تأكيدا لبيانها الوزاري".
