علمت "النشرة" أن مفتشين من وزارة العمل قاموا صباح اليوم بزيارة مبنى صحيفة "البلد" للتاكد مما ورد من معلومات حول وجود موظفين أجانب بشكل غير شرعي يعملون في "البلد" و"ليالينا" و"الوسيط".
واشارت المعلومات الى أن زيارة المفتشين خلقت جوا من الذعر لدى عدد من الموظفين الاجانب ومنهم أحد المدراء الذي لا يملك أجازة عمل في لبنان، فتفرقوا وهربوا، مع العلم أن وزراة العمل تملك أسماء هؤلاء بالتفصيل، وتؤكد المعلومات الخاصة بالنشرة أن وزارة العمل سطرت محاضر ضبط بحق "المؤسسة".
ولفتت المعلومات لـ"النشرة" الى أن العاملين الاجانب قد حلوا مكان لبنانيين بسبب قلة رواتبهم وكثرة الاعمال التي يقومون بها، كاشفة أن الموظفين الذين وردت أسماؤهم على لائحة "الطرد" منذ ايام، التقوا اليوم وزير العمل محمد كبارة، حيث كشفت المعلومات أن ادارة الصحيفة عرضت تقسيط المستحقات المالية ودفع أشهر الانذار من دون الصرف التعسفي، لافتة النظر الى أن الموظفين طلبوا استمهالهم بعض الوقت للتشاور مع المحامين.
من جهته يؤكد المدير في صحيفة "البلد" جورج جبارة في حديث لـ"النشرة" أن قضية توقيف الموظفين عن العمل لا تتعدى كونها اجراءات قررت الإدارة اتخاذها لكي تبقى قادرة على الاستمرار، مشددا على أن القانون هو الذي يحدد طبيعة التعاطي مع هذا الملف. أما فيما يتعلق بما يُحكى عن وجود عمال أجانب داخل المؤسسة، يقول جبارة: "أن هذا الامر غير صحيح وقد حصل بعض الالتباس فيه، بسبب وجود ثلاثة أو أربعة موظفين من الجنسية السورية وهم تابعين للمكتب الاقليمي ولا يعملون بشكل دائم داخل الصحيفة، لذا وجود هؤلاء الموظفين أدى لخلق الالتباس بتوظيف أجانب في الصحيفة".
