إعتبر الوزير السابق فايز شكر أن "كل استحقاق دستوري في لبنان مهما كان سهلاً يتحول بفضل طغيان الطبقة السياسية إلى عبء طائفي ومشكلة غريبة مليئة بالألغاز والطلاسم، في محاولة لإلهاء الشعب ودفعه إلى الخضوع لمشيئة من بيدهم الحل والربط، من دون النظر إلى مصلحة الوطن"، لافتاً إلى أن "قانون الإنتخابات النيابية يباع في المزاد العلني تحت حجج واهية وذرائع سخيفة على أنغام لغة خشبية لم تعد مقبولة إلا في هذا البلد المنكوب بالمصالح الرخيصة التي صدأت بقانون وضع في الستينيات من القرن الماضي وما زال مفعوله الرجعي يتأقلم بالرغم من مرور الزمن المرّ عليه، عبر استباحة مقصودة للمفاهيم والقيم التي لا معنى لها في قاموس السياسيين الذين يضعون العراقيل وينصبون الأفخاخ ويحيكون المكائد عن قصد، وصولاً إلى اعتماد "الستين" أو التمديد، أو الفراغ، وكل ذلك على حساب الشعب المسكين"، موضحاً أن "جميع الخبراء وأهل الاختصاص أجمعوا أن قانون الإنتخابات الذي تقدّم به وزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العميد مروان شربل الذي يعتمد النسبية وفق الدوائر الـ 13 هو الأنسب والأفضل، ولا حاجة إلى تنظير وطروحات فارغة بعد إنقضاء ثماني سنوات من عمر المجلس النيابي الحالي من دون اعتماد أي قانون عصري يواكب المستجدات الراهنة".
وفي بيان له سال شكر:"ألا يستحق الخطر الداهم من هذا الفراغ القاتل مسارعة الجميع إلى إيجاد حلّ جذري على قاعدة سليمة محددة الأطراف والمراحل والأهداف، لأن ثمّة أسئلة كبيرة وكثيرة لم نعد نجد جواباً شافياً على واحد منها، فكيف ننساق إلى مواقف والشك حولنا يملأ الهواء"، مضيفاً:"في أي مكان من العالم لا يحق لمن يتعاطى السياسة أن يخوض في الموضوعات الحساسة التي تثير الناس وتقسّمهم، فجميعهم وصلوا إلى مواقعهم في الدولة بفضل الشعب وليس بحكم عبقريتهم وقدراتهم الخارقة".
