كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "وفدا من الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني توجه الى مجلس النواب للمطالبة بتثبيتهم"، مشيرة الى أن "الوفد التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وعضو لجنة التربية النيابية محمد الحجار وسمع منهما كلاماً عن أن وزارة التربية ولجنة التربية النيابية متفقتان على ضرورة إنهاء هذا الملف على غرار ما حصل مع التعليم الثانوي".
من جهة ثانية، افادت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في بيان اصدرته عقب اعتصام نظمته، أن "هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ سنوات وستستمر حتى تحقيق المطلب الشرعي والاجتماعي الا وهو التثبيت في ملاك وزارة التربية"، مذكرة بأن "المتعاقدين في التعليم المهني يشكلون 90% من أفراد الهيئة التعليمية، في الامتحانات، مراقبة الامتحانات، تعديل المناهج، وضع الاسئلة".
وأشارت الى أن "اختصاصات التعليم المهني مرتبطة بسوق العمل وهو أساس النهوض والتطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي"، لافتة الى أن "التعليم المهني والتقني بحاجة الى 4300 استاذ والتكاليف المترتبة على تثبيتنا وفق الجدوى الاقتصادية تبين أن التثبيت أقل كلفة على خزينة الدولة"، مطالبة "لجنة التربية النيابية بالاسراع بدرس اقتراح القانون الموجود لديهم لكي يصار الى اقراره في مجلس النواب".
