لفت رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أسعد هرموش إن "الرؤساء الثلاثة يرغبون بإعادة الحيوية للمؤسسات الدستورية في البلاد، الأمر الذي يقف وراء الجلسة النيابية الخاصة باستجواب الحكومة، وذلك بإطار ضخ الحياة بشرايين حياة مجلس النواب، وتفعيل عمله بعد تعطيله لمدة تزيد عن سنتيْن، بعيداً عن أية حيثيات سياسية، رغم فشل الكتل النيابية والقوى السياسية بإنجاز الموضوع المهم وهو الوصول لاتفاق على قانون انتخاب جديد، يراد له إعادة إنتاج السلطة من جديد، ما يجعل بالتالي الجلسة المخصصة اليوم لاستجواب الحكومة عبارة عن جلسة لتقطيع الوقت".
وفي حديث إذاعي، أكد هرموش أن "الحكومة مسؤولة دستورياً عن إحالة مشروع قانون للانتخاب إلى مجلس النواب، العاجز عن إقرار قانون للانتخاب بسبب هيمنة أمراء الطوائف والمناطق على أية تسوية حول القانون، وتقاسمهم الوضع السياسي عبر الاستيلاء على البرلمان الذي بات معطّلاً من قبل التكتلات السياسية الكبرى"، موضحاً أن "مؤشرات انتاج قانون انتخاب جديد ضعيفة حتى اللحظة، وذلك رغم تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ التشريعي، لكن يوم عشرين شباط الجاري موعد حاسم بسبب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وفق الدستور".
وطالب جميع القوى السياسية لـ"التنازل عن مصلحتها الشخصية لصالح لبنان بشكل عام، علماً أنه من الطبيعي إدراج مشاريع القوانين الخاصة بالانتخاب على جدول أعمال مجلس النواب للنقاش امام الهيئة العامة، لكن هذا لم يحدث، الأمر الذي يعني أن قوانين الانتخابات يجري طبخها بالمطابخ السياسية على قياس هذه الأطراف الممسكة بالحياة السياسية في البلاد، تمهيداً لانتاج نفسها مجدداً".
