أكدت وزارة العدل السورية في بيان أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري حول أن لجنة العفو الدولية أصدرت تقريراً مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا عار من الصحة جملة وتفصيلا".
واوضحت الوزارة أن "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر عل هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات".
وأشارت الوزارة الى ان "وسائل الإعلام ذكرت أن بعض الذين تم إعدامهم هم رجال قانون، قضاة، ومحامون، وهذا أمر مستغرب ومستهجن لأن قضاة سوريا هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عددا واسما ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم وهم أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة ولم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته وهم الذين يحمون في سوريا حياة الناس وكراماتهم وحقوقهم".
