شدد الوزير السابق ​جورج قرم​ في حديث اذاعي على ضرورة "أن ينكب مجلس الوزراء على الدراسة الجدية للموازنة العامة، وان يتم التوافق عليها في المجلس النيابي وان يصار اما الى تسوية الاوضاع السابقة بما فيها قضية الـ11 مليار او الى ايجاد مخرج دستوري استثنائي مرة اخرى".