دعت نقابة المعلّمين في لبنان ورابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي الحكومة الى "إقرار الموازنة متضمنّة سلسلة الرتب والرواتب"، محذّرين "من اقفال المدارس في وجه الطلاب اللبنانيين والنازحين على السواء"، موضحة أن "الحكومات المتعاقبة استمعت الى نصائح اصحاب المصارف على امتداد اكثر من عشرين عاما، وأدارت ظهرها للفئات الشعبية واصحاب الدخل المحدود، فكانت النتائج أرباحا متراكمة للمصارف وآخرها اكثر من خمس مليارات دولار نتيجة الهندسة الماليّة بين مصرف لبنان وبعض المصارف اللبنانية الكبيرة، فيما الركود يضرب القطاعات الاقتصادية الأخرى".
وأشار الى ان "تجميد الرواتب على مدى عقدين من الزمن رفع نسبة الفقراء الى اكثر من ثلثي الشعب اللبناني، وراكم الديون العامة، ورفع قيمة فوائد هذا الدين، وأدّى الى انتشار الرشوة والفساد وتراجع الإنتاجية فكيف يُطالب من يعمل بالسخرية بزيادة إنتاجه؟ وهل يصح في ظل عهد جديد وحكومة جديدة استمرار السياسة نفسها بضغط من بعض الوزراء المصرفيّين؟.هل يمكن ان ينقض بعضهم وعوده بإقرار السلسلة بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وهو من كتبها بنداً بندا؟".
وأوضح ان "وفر الكهرباء والحد من الصفقات والسمسرات وضبط المداخل الجمركية واسترجاع الأملاك العامة كفيل بتوفير متطلبات السلسلة دون اضافة أية ضرائب جديدة على المستهلك، فلماذا لا يتم ذلك؟. اننا نتساءل هل ان خلفيّة معارضة بعض المصرفيّين للسلسلة هو رفضهم للأختراق الضريبي الذي من المفترض أن يصيب المصارف لأول مرة منذ اكثر من عقدين من الزمن؟".
ولفت الى اننا "لن نطيل شرح الفوائد الاقتصاديّة والإجتماعيّة للسلسلة على الأسلاك المدنيّة والعسكريّة، ولن نذّكر بأنها تطال ثلث الشعب اللبناني وتنعكس تحريكاً للدورة الإقتصادية الداخليّة، لكن وامام بعض التصريحات والتلميحات فان نقابة المعلّمين ورابطة معلّمي الأساسي الرسمي تطالبا مجلس الوزراء بإقرار الموازنة متضمنّة سلسلة الرتب والرواتب، وإلا فلا مناص من اقفال المدراس الخاصّة والرسمية في وجه الطلاب اللبنانيّين والنازحين على السواء".
واعتبر أن " وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بإقرار السلسلة خلال شهر شباط، وفي حال عدم تحقيق ذلك فإن المعلّمين سيكونون في الشارع ابتداء من شهر آذار المقبل"، متمنياً "ألا نصل الى المحظور لكن لم يعد بمقدورنا الصبر، فقد سقطت كل حجج المماطلة والتسويف بعد انتظام عمل المؤسّسات الدستورية".
