أشار الوزير السابق فايز شكر الى ان "من نعم الاقدار على لبنان ان كل استحقاق دستوري، مهما كان سهلا، يتحول بفضل طغيان الطبقة السياسية الى عبء طائفي ومشكلة غريبة مليئة بالألغاز في محاولة لإلهاء الشعب ودفعه الى الخضوع لمشيئة من بيدهم الحل والربط، من دون النظر الى مصلحة الوطن. وها هو قانون الإنتخابات النيابية يباع في المزاد العلني تحت حجج واهية على إنغام لغة خشبية لم تعد مقبولة إلا في هذا البلد المنكوب بالمصالح الرخيصة التي صدأت بقانون وضع في الستينيات من القرن الماضي، وما زال مفعوله الرجعي يتأقلم بالرغم من مرور الزمن عليه، عبر استباحة مقصودة للمفاهيم والقيم التي لا معنى لها في قاموس السياسيين الذين يضعون العراقيل وينصبون الأفخاخ ويحيكون المكائد عن قصد، وصولا الى اعتماد "الستين" أو التمديد أو الفراغ، وكل ذلك على حساب الشعب المسكين. مع العلم ان جميع الخبراء وأهل الإختصاص اجمعوا ان قانون الإنتخابات الذي تقدم به وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي يعتمد النسبية وفق الدوائر الـ13 هو الأنسب والأفضل".
وسأل: "هل يعقل أن يتوقف الزمن أمام معضلة إيجاد قانون نيابي عصري، لأن بعض "العباقرة" يعتبرون اي حل هو الخطر الساحق لانتحار جماعي، وهذا الخطر جعلنا نفوت الفرص لانتخابات نيابية تأخذ في الإعتبار سلامة الوطن واستقراره، فيتم إعادة التوازن الطبيعي داخل شرائح المجتمع، فنزيل بذلك كوابيس الحروب التي مرت وخلفت الدمار".
وختم: "ألا يستحق الخطر الداهم من هذا الفراغ القاتل مسارعة الجميع الى إيجاد حل جذري على قاعدة سليمة محددة الأطراف والمراحل والأهداف، لأن ثمة أسئلة كبيرة وكثيرة لم نعد نجد جوابا شافيا على واحد منها، فكيف ننساق الى مواقف والشك حولنا يملأ الهواء".
