شدد أمين عام الإتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر على وجوب "العمل على تحسين قانون الانتخاب لانه أساس حياتنا الديمقراطية النيابية القانون، فمنذ خروج السوريين من لبنان ولم نر الا القوانين العاطلة بحق المسيحيين"، موضحاً ان "القانون الارثوذكسي هو الانسب فكل طائفة تستطيع ان تجلب من تريد".
وأشار الأشقر الى ان "الرئيس ميشال عون قال "لا للتمديد ولا للستين"، فاذا لم يقر قانونا جديداً لن يوقع الرئيس عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وهنا توقيع الرئيس يعتبر الزامياً"، لافتاً الى أن "سبب عرقلة اقرار القانون يكمن في ان كل فريق له رأيه الذي يتماشى ومصلحته، فليس هناك اي اتفاق بعد على القانون".
وأكد الأشقر انني "كلبناني مسيحي اريد ان انتقي نوابي بإرادتي، فالرئيس عون لن يوقّع على دعوة الهيئات الناخبة الا بوجود قانون جديد، والمدة التقنية لن يقبل بها الرئيس الا اذا صار هناك قانون جديد"، مشيراً الى أنه "آن الاوان بوجود الرئيس عون في الحكم، الى أن يكون لدينا قانون يستطيع الشعب ان يتمثل ويحاسب من خلاله".
