أشار مكتب رئيس مجلس الوزراء المستشار الاعلامي هاني حمود الى "أننا ننبه القائمين على الحملة التي يروج لها البعض ضد رئيس الحكومة سعد لحريري انهم يوجهونها الى كل رؤساء الحكومات، ولا احد من رؤوساء الحكومات يتخلى عن صلاحيات والهدف من الحملات إتهام رئيس الحكومة "السني" بالتخلي عن صلاحياته لصالح رئاسة الجمهورية"، لافتا الى ان الصلاحيات الدستورية لا يمكن لأحد التخلي عنها لان الدستور ينص عليها.
وفي مؤتمر صحافي ردا على الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم للحريري عن بعض صلاحيته، لفت الى ان لكن هناك عمل ثاني لرئيس الحكومة وهو اداري بحت ويتطلب توقيع معاملات ادارية ولتسهيل العمل كل رؤساء الحكومات وقعوا قرارات مماثلة، موضحا انه اذا كان الواقفون خلف الحملات لا يعرفوا الفرق بين الادارية والدستورية "مصيبة"، وهذا امر يرسم علامات استفهامية على اهليتهم الادارية بالشأن العام، اما اذا كانوا يعرفون ومصرون على الكذب فالمصيبة اعظم ونصيحة اذا تريدون تحريك حملات طائفية وتكذبون على الناس ابدأوا بقراءة الدستور.