أمل رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع النقابة من "رئيس الجمهورية ميشال عون ايلاء ملف وجود شركات مشبوهة تحاول إتخاذ صلاحيات تنفيذية تقضي على عمل مكاتب السوق في لبنان حيث تحاول هذه الشركات الدخول إلى الإدارات العامة دون أي قانون المسؤولية الكاملة"، مشيراً الى أنه "لم يبلغ الفساد مستوى كما بلغ بعد خطاب القسم الذي ادلى به فخامة الرئيس ميشال عون، متحدثا عن وجود شركات تعبث بأمن الناس حيث تبين بعد التحقيق والتحليل لكافة المعلومات ان هذه الشركات ذات طابع اسرائيلي موجودة في اسرائيل ولها علاقة بالمعاينة المكانيكية ورخص السوق ولوحات السيارات واللاصق الالكتروني".
وأوضح غندور "اننا أخذنا القرار بالتصعيد في وجه وزارة الداخلية وتحديدا في وجه إدارة السير حيث ستقوم النقابة بعدد من التحركات ومنها الاعتصام المفتوح الذي سوف تعلنه قريبا ضد وجود شركات دخلت الى اقسام هيئة ادارة السير والى الادارات العامة دون مسوى قانوني وشرعي يسمح لها بالدخول واخذ صلاحيات تنفيذية، وتبين ان هناك شركات لها اتصال بإسرائيل وبالتالي يكون قد تم خرق قانون مقاطعة اسرائيل من ناحية الاشخاص ومن ناحية الشركات، اضافة الى ان هناك شريحة داخل هذه الرخص توضع ضمن اللوحات وضمن رخص السوق وضمن اللاصق الالكتروني والحجة المتبعة في هذا الموضوع ان هناك تزويرا يحصل في لبنان له علاقة بمستندات عديدة ولم تاتي اي جهة تثبت ما تدعي سوى ان هناك جهة تريد قتل اللبنانيين وقتل مسؤلين وشخصيات".
ولفت الى أن "ادارة السير ووزير الداخلية نهاد المشنوق خالف القانون وقام بالمواجهة والدخول الى اقسام السيارات بقوة السلاح بحماية من قوى الامن الداخلي وتبين ان هذه المذكرة مخالفة للقانون وبالتالي نحن متوجهين للتصعيد الحتمي بيننا وبين وزارة الداخلية حتى يتوقف تنفيذ هذه المذكرة وبالتالي على هذه الشركة الخروج من هيئة ادارة السير التي تبين ان هناك مخالفات قانونية عديدة قد ارتكبتها".
