أكد نائب الرئيس الاول لجمعية الصناعيين زياد بكداش ان نوعية المنتج الصناعي اللبناني يجعل من لبنان بلداً صناعياً بامتياز، مشددا على ان جمعية الصناعيين لطالما تابعت مشاكل القطاع لكن الفراغ الرئاسي وشلل الحكومة في السنتين الماضيتين أثرا سلباً على حماية القطاع ونموه.
وبعد لقاء موسع لجمعية الصناعيين اللبنانيين في مقر الجمعية في حضور رؤساء النقابات الصناعية، لفت الى انه اليوم ومع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتاكيده ان دعم الليرة يكون من خلال الانتاج، ومع تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري الذي قال لرئيس الجمعية الشيخ فادي الجميل خلال لقائه الهيئات الاقتصادية أنه داعم للصناعة في لبنان وسيعمل على اعطاء الحوافز للصناعيين، ومع وجود وزارة صناعة فعالة على رأسها الوزير حسين الحاج حسن.
وطالب منع الاغراق، المعاملة بالمثل مع البلدان الموقع معها اتفاقات تجارية، ورفض اي ضريبة اضافية في الموازنة تؤثر سلباً على كلفة الانتاج، موضحا ان الاغراق ليس وليد الساعة انما بدأ منذ زمن بحيث أضر بقطاع الاحذية، الدباغة، الالبسة، بلاط السيراميك، البطاطا chips، الالمينيوم وأخيراً وليس آخراً بقطاع الرخام. وقد أقفل حتى الساعة نتيجة الاغراق عدد كبير من المصانع اللبنانية وشرد كذلك العديد من العمال من دون اي مبالاة من قبل المسؤولين.
وأشار الى انه ليس من شيم الصناعي اقفال الطرقات، لكن إذا ما استمر الوضع على حاله، فسيتم تشريد نحو 200 الف عائلة لبنانية، متسائلا: إلى متى سيبقى 80 في المئة من الميزان التجاري استيراد؟ والى متى سيستمر الاغراق نتيجة عدم المساواة بالاتفاقات التجارية؟ فهل يجوز ان لبنان البلد الوحيد الذي التزم بالاتفاقات التجارية الدولية وكل حدوده مفتوحة، حتى اذا اراد اي صناعي لبناني ان يصدر الى سوريا عليه ان يستحصل اولاً على اجازة استيراد، كذلك الامر اذا اراد التصدير الى تركيا او مصر او الخليج، علماً ان هذه الدول تدعم صناعتها. وهل يجوز ان لبنان يستورد الالبان والاجبان والادوية من اوروبا في حين لا يحق له ان يسجل اي دواء ولا ان يصدر اي منتج من مشتقات الحليب؟ الاتفاقات التجارية واضحة فهي تجيز للبنان ان يفرض رسوماً وضرائب على اي منتج مستورد الا انه لا يفعل ذلك، ولا يحمي صناعته، فلماذا السكوت عن هذا الغبن؟ وهل من قرار سياسي بحماية الاستيراد؟
وطالب حكومة بوضع خطة اقتصادية واحدة طويلة المدى تشمل كل الوزارات المختصة وجمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية ليكون لنا اقتصاد واعد.
من جهة ثانية، اشارت الجمعية في بيان، الى انه "تبعاً للعرض الذي قدمه النقيب نزيه نجم والمتعلق بأزمة الإغراق التي تواجهها الأسواق اللبنانية نتيجة الإدخال العشوائي لهذه البضاعة عبر المعابر اللبنانية والتي أدت إلى إغراق شامل للأسواق اللبنانية مما سبب إقفال عدد من المصانع وتدني الإنتاج في البعض الأخر إلى ما دون الـ25 ، كل هذا أدى أيضاً إلى حصول أزمة بطالة أثرت على الأمن الصناعي وأحدث منافسة غير مشروعة في هذا المضمار مما إستلزم مراجعة وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن الذي أكد دعمه لمطالب النقابة لجهة وقف الإستيراد ووقف الإغراق العشوائي للاسواق اللبنانية وحرصه على إصدار مرسوم يقدمه للحكومة اللبنانية بمنع الإستيراد فوراً للبضاعة المفصلة من حجر ورخام وغرانيت وترافيرتينو واونيكس وبازلت ومشتقاتها المفصل بشكل ترابيع او قياسات مختلفة وبجميع صفاتها ومنشئها.
وأوضحت انه إستلزم الأمر أيضاً مراجعة ومقابلة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أيد مشكوراً مطالب النقابة لجهة وقف عملية الإغراق وإصدار مراسيم تحمي المصانع اللبنانية من كل عمل اغراقي يتعرض له الصناعي اللبناني. وهو سوف يكون على رأس الداعمين للصناعة الوطنية وقد إتخَذ قراراً فورياً بالدعوة إلى ورشة عمل في السراي الحكومي برئاسته وحضور رئيس جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات الصناعية لدرس كيفية تطوير وتحسين الصناعة في لبنان وكيفية خفض الأعباء على الصناعيين وتقديم الحوافز لدعم الصناعة المحلية وحثها على التصدير بكلفة تنافسية في الأسواق العالمية.
