اعتبر النائب أحمد كرامي أن مشروع قانون الانتخاب الذي أعدّته حكومة نجيب ميقاتي سابقا هو الأفضل على الاطلاق اذا ما قارناه بمشاريع القوانين الأخرى التي يتم التداول بها، مستهجنا المساعي التي تبذل لاقرار قانون مفصّل على قياس القوى السياسيّة يضمن الابقاء على كتلها النيابية داخل المجلس النيابي.
ورأى كرامي في حديث لـ"النشرة" انّه "اذا كانت هناك بعض الهواجس لدى بعض الفرقاء، يمكن تبديدها بادخال بعض التعديلات الى مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يقوم على نظام نسبي بالكامل وتقسيم لبنان الى 13 دائرة"، لافتا الى أنّه "في حال الاصرار على هذه الهواجس ورفض التعديلات، سيتأكد اللبنانيون ان الهاجس الحقيقي لهذه القوى هو خسارة عدد من نوابها وانحسار كتلها من 25 الى 20 نائبا مثلا".
السلاح موجود بالأكثري والنسبي
واستغرب كرامي طرح موضوع سلاح حزب الله كحجّة لعدم السير بالنظام النسبي، وتساءل:"هل سلاح حزب الله مؤثر بالنظام النسبي ولا مفعول له في النظام الأكثري؟ وهل البندقية تعمل عندما يكون القانون يعتمد النسبيّة، وتتوقف عن العمل في حال كان ينص على الأكثرية"؟. مؤكدا أنّه أصلا ضد كل سلاح خارج اطار الدولة والمؤسسات.
وشدّد كرامي على ان "النظام النسبي وحده كفيل بتحقيق تمثيل كل مكونات الشعب اللبناني، بعيدا عن منطق المحادل والمال السياسي الذي اعتاد أن يأتي بالنواب القادرين على شراء أصوات الناخبين". واضاف: "للاسف هناك من بدأ يحتسب عدد النواب الذين سينضمون الى فريقي 8 و14 آذار في حال اعتماد النسبية أو النظام الأكثري، ما يعني احياء هذين الفريقين بعدما اعتقدنا أنّهما انتهيا مع التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها البلد".
وتطرق كرامي للموقف الأخير الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص موضوع سلاح حزب الله، لافتا الى ان التوضيح الذي ورد على لسان مصادر مقرّبة منه مناسب، وبالتحديد لجهة التاكيد على التمسك بسلاح حزب الله بوجه اسرائيل وليس في الداخل اللبناني، مشددا على رفضه مبدأ الدولة ضمن الدولة واي سلاح يستخدم في الداخل. وقال: "أما تسليح الجيش والقوى الامنية فمسؤوليتنا جميعا دون استثناء، شعبا ورئيسا وحكومة ومجلسا نيابيا لأن المؤسسات الشرعية هي التي تحمينا وهي عصب هذه الدولة".
التنسيق غير وارد
وردا على سؤال، اعتبر كرامي ان موضوع التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم "أمر غير وارد أو مطروح حاليا باعتبار ان التوقيت والظروف غير مناسبين على الاطلاق". وقال: "هذا لا يعني أن الازمة لم تطل كثيرا وأن بلدنا لم يعد قادرا على الاحتمال".
وحثّ كرامي المؤسسات الدولية للالتفات الى لبنان، خصوصًا وان اللاجئين في بعض المناطق باتوا أكثر من عدد سكان هذه المناطق، رغم تضامننا معهم انسانيا. وختم متسائلاً "ما الضمانة اصلا بأن يعود هؤلاء الى سوريا بعد انتهاء الحرب"؟، مشددا على وجوب وضع خطة جدّشية للتعامل مع هذه الأزمة.
