اعلن تجمّع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات عن تأسيس إطار فاعل للمحامين تحت اسم "تجمّع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات"، وذلك في إطار دفاعنا عن المالكين والمستأجرين القدامى، وبهدف استكمال استعادة التوازن في العلاقة بينهما بما يساعد على تثبيت الاستقرار الاجتماعي وإنهاء الأزمة التي كانت قائمة بينهما في السنوات الأربعين الماضية بفعل القانون القديم الاستثنائي للإيجارات.
واشار الى ان نقابة المحامين في بيروت قد شاركت في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل النيابية لوضع قانون جديد للإيجارات، وأبدى الزملاء في النقابة رأيهم في القانون وفي جلسات بلغت الأربعين، قبل عرضه على الهيئة العامة والتصويت عليه بالإجماع تقريبا في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية. كما شاركت النقابة في النّقاشات عن التعديلات التي صوّت عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة في 19 كانون الثاني 2016، فمن غير المبرّر أو المقبول برأينا أن يخرج فريق من المحامين المستأجرين في محاولة لتعطيل تطبيق قانون صوّت عليه مجلس النواب بالإجماع ويعيد التوازن إلى العلاقة بين فريقَين فرّقت بينهما الدولة في تنصّلها عن معالجة الأزمة قبل العام 2014.
اضاف:"إنّ القانون الجديد للإيجارات هو حاجة ماسّة برأينا لمعالجة أزمة اجتماعية حقوقية تفاقمت وقد آن الأوان لمعالجتها. من هنا ليس لدينا أدنى شكّ بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ماضٍ في التوقيع على التعديلات التي أقرّها مجلس النواب عملاً بأحكام الدستور الذي يكفل حرية المالك بالتصرف في ملكيته الخاصة، وبما يتضمّن القانون الجديد من حماية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود ومن تدرّج في استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين على نحوٍ تدريجيّ بطيء وبما يرفع الظلم عن طرف من دون تحميله إلى الطرف الثاني، وفي تمديد لإقامة المستأجرين 12 سنة في المأجور".
ورأى إنّ الدولة تضع القوانين لتنظيم العلاقة بين المواطنين، ومن واجباتنا كمحامين دعوة أطراف العلاقة إلى الالتزام بأحكام القانون لا العكس، وإلى مطالبة الدولة بإنصاف جميع الفئات ورفع الظلم عن جميع الفئات ضمن أطر الحق والعدالة. من هنا نرى أنّه من واجبنا دعم تطبيق القانون الجديد للإيجارات والمطالبة بإنهاء الأزمة في الإيجارات غير السكنية وعدم تحميل المالكين القدامى مسؤولية تأمين السكن بما يشبه المجان لى إخوانهم المستأجرين، بل السّعي إلى تطوير برامج الإسكان كما يحصل في جميع الدول الراقية.
