أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا، "ان أي قانون لا يراعي التمثيل الصحيح هو قانون مجحف، لأن الشعب مصدر السلطات، وعلينا ان نسير برأيه برفض قانون الستين، ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يخالف رأي الشعب في هذا السياق".
ولفت نقولا في حديث تلفزيوني "الى اننا في التيار الوطني الحر مرنون في موضوع قانون الانتخاب، وقد قبلنا بالسير بأي قانون الا قانون الستين، في حين ان مشروعنا الأساسي هو القانون الارثوذكسي على اساس النسبية، وهو القانون الأمثل لمختلف الطوائف، لأنه يحل مشكلة طغيان طائفة على أخرى وهذا ما يحققه الأرثوذكسي"، وأوضح نقولا ان "التيار قبل بالمختلط كما بالقانون التأهيلي لأنه مع اي طرح يوصلنا الى العدالة الحقيقة وصحة التمثيل، ورأى ان التأهيلي من افضل القوانين لأن الناخب يختار الأول والثاني من كل طائفة، وبذلك يفوز الأقوى في طائفته في حين ان القوانين الأخرى المختلطة تبقي مبدأ المحدلة التي توصل الأضعف في طائفته والذي لا يمثل احدا"، معتبرا ان "القانون التأهيلي يطمئن كل اللبنانيين، اما المختلط المعروض اليوم من تيار المستقبل والقوات فهو لا يضم وحدة المعايير ولذلك نرفضه."
وتوقع نقولا ان "يتم التوصل الى قانون مقبول في خلال ايام واسابيع، وبالحد الأقصى قبل منتصف شهر آذار"، لافتا الى "ان التحالفات هي الضمانة لغير المقتنعين بالقانون الذي يوافق عليه معظم الأفرقاء"، وشدد على "ان ليس هناك تمديد للمجلس النيابي بل التمديد سيكون تقنيا، وذلك للسماح باجراء الانتخابات وفق القانون الجديد،" موضحا ان "هذا ضروري اولا للذين يشرفون على الانتخابات ليعرفوا آليات القانون الجديد كما ان التأجيل التقني مطلوب ليتمكن المواطن من معرفة كيفية انتخاب نوابه،" وأكد نقولا "ان التيار الوطني الحر غير نادم لأنه رفض سلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأنه لم يكن أحد ليضمن الاتفاق على قانون وبالتالي كنا لنبقى من دون رئيس ولا مؤسسات حتى اليوم، اما اليوم فالوضع عاد الى طبيعته ولو تأخر إقرار القانون بعض الشيئ، فهناك انتظام للحكم بوجود رئيس جمهورية وحكومة وتوافق واسع على إدارة البلد".
