ناشد تجمّع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "التوقيع على تعديلات قانون الإيجارات وبخاصّة أنّها أقرّت بإجماع الكتل النيابية وتعيد التوازن إلى المالكين والمستأجرين على نحوٍ تدريجيّ مدروس وضمن مهلٍ مقبولة نسبيًّا"، مذكراً بأنّ "المجلس الدستوري كان ردّ جميع أسباب مراجعة الطعن في القانون فاعتبره دستوريًّا لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق المكتسبة والأمان التشريعي وحرية التعاقد، فيما أبطل المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 والتي أعاد المجلس ترميمها في قانون التعديلات، ويجب أن تعتبر هذه النواحي أساسيّة في الدراسة التي يعدّها الفريق القانوني في القصر الجمهوري باعتبارها أسبابًا موجبة لموقف الرئيس من التعديلات."
ورأى التجمع أن "أيّ خيار آخر غير نشر القانون في الجريدة الرسميّة يعني نفاذ القانون بصيغته الحالية من دون تعديل، بما يضرب المكتسبات الجديدة للمستأجرين في التعديلات كونها جاءت لمصلحتهم بغالبيّتها، لكنّه يعني تمديد الأزمة مرّة جديدة في المحاكم التي سوف تستمرّ اجتهاداتها في تفسير حدود البطلان وإلغاء اللجنة التي أنشأها القانون، أما نشر التعديلات فينهي أيّة إشكالات قد واجهها القضاة في السابق لجهة التعامل مع القانون كونه برنامجًا يتضمّ، تفاصيل دقيقة يجب على الطرفين، مالكي ومستأجرين، الالتزام بها لحسن التطبيق".
وأكد التجمع "جهوزيته للمساعدة في تطبيق القانون وفق الأصول فور نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، منعًا للوصول إلى نزاعات قضائيّة لا نرغب في حصولها حفاظًا على حقوق المالكين والمستأجرين، ونحن من واجبنا كمحامين دعوة المواطنين إلى حسن تطبيق القوانين والمساعدة في انتظام العلاقات بينهما وفق قواعد الحقّ والعدالة والتوازن".
