تستمرّ معاناة أهالي بلدة الكفور الجنوبية مع استمرار أزمة معمل فرز النفايات على أرضها دون ايجاد حل، بعد ان شكّل هذا المعمل عبئاً بيئياً على كاهل البلدة التي تعاني من أزمة المكبّات العشوائية المنتشرة فيها ايضا. وهذا المعمل الذي تبرع به الاتحاد الاوروبي، يديره ويشرف عليه اتحاد بلديات الشقيف.
وفي مستجدات معمل فرز النفايات الذي خسر قيمته البيئية نظراً لحجم العوادم والتلوث الذي يصدره، فإن مراحل بناء هذا المعمل تلوح فوقه علامات استفهام، وتكشف عن عمليات اختلاس وسرقة للأموال التي تم التبرع بها.
في هذا السياق، توضح مصادر "النشرة" أن "الاتحاد الاوروبي دائماً ما يرسل مساعدات بيئية وصحية وانمائية إلى بعض المناطق، بواسطة موظفين أجانب يديرهم في لبنان موظفين لبنانيين لديهم اطلاع على كل الصعد البلدية والتقنية والانمائية في البلد"، مشيرة إلى أن "كل زيارة يقوم بها هؤلاء إلى إحدى البلديات، يحصلون مقابلها من الاتحاد الاوروبي على أموال كبدل مادي، لذا ذهب بعض الموظفين الأجانب واللبنانيين إلى بعض البلدات لعرض المشاريع على البلديات، فقط بهدف القيام بهذه الزيارات للحصول على المال فيما بعد ودون الاطلاع على اهمية المشروع الذي يمكن تقديمه لبلدية محددة".
وبما يخص مشروع معمل الكفور، تؤكد المصادر أن "المبلغ الذي تم التبرع به لإقامة معمل فرز النفايات في البلدة قيمته بين 200 و300 مليون يورو"، مشيرة إلى أن "هذه الهبة كانت تشمل جميع الجوانب البيئية والصحية". الا انه وبعد اقامة المبنى، تم ملاحظة غياب ما يقارب الـ60% من التجهيزات المطلوبة، رغم ان المراقبين الأجانب عند الانتهاء من المعمل قاموا بمراقبته وفحصه ووقعوا على وثائق تؤكد على احتوائه كامل التجهيزات.
وتفسّر المصادر أن "هذا النقص في المعدّات ظهر جلياً عند البدء بالتشغيل ونظراً لنسبة التلوث الصادرة عنه والمتمثّلة بحجم العوادم التي يتم استخراجها، ما يؤكد أن هذا المشروع تعرض للكثير من السرقات"، مشيرة إلى أن من يتحمّل المسؤوليّة بعض من "السماسرة اللبنانيين والأجانب الّذين قاموا بتزوير بيانات".
وعن رأي مرسل الهبة والداعم الاوروبي بما حصل، تؤكد المصادر أن "الاتحاد الاوروبي الذي قدّم الهبة يؤكد انه اعطى المال المطلوب لهذا المعمل والمشكلة تكمن في من أتى بعد الانتهاء من البناء وكشف على المشروع وأكّد على احتوائه جميع المواصفات المطلوبة"، مضيفة "من يتسلم المال من الاتحاد هم اتحادات البلديّة وبعض السماسرة من اللبنانيين والمبعوثين الاوروبيين المسؤولين عن صرف المال والانتهاء من التنفيذ ولا علاقة لبلدية الكفور باستلام او صرف أي مبلغ مالي إنّما هي تتسلّم المشروع". فأين ذهب المال المرصود؟.
وتكرر المصادر تشديدها على أن "الاعطال في المعمل سببها نقص المعدات"، محمّلة مسؤوليّة إفساد المشروع لمن دفع ونفّذ واختلس مال الهبة الاوروبية قائلةً إنّ "اللبنانيين علّموا الاوروبيين الفساد والسرقة".
بعد توسّع رقعة الفساد والسرقة من السماسرة اللبنانيين إلى موظفي الاتحاد الاوروبي، كيف سيكون مصير معمل كفور لفرز النفايات؟ والى متى سيبقى اهالي هذه البلدة يعانون من فساد لا علاقة لهم به؟
