أعلنت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أنه "ادلى سكان جمهورية كاراباغ بأصواتهم امس في 20 شباط 2017 في استفتاء شعبي يهدف الى اجراء تعديلات دستورية، حيث شارك 104 مراقباً من 30 دولة، 103 مراقبين محليين واكثر من 80 وسيلة اعلامية وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء 76.44 بالمئة من المقترعين".
واعلن المراقب والعضو في البرلمان الاوروبي فرانك انغيل، ان الاستفتاء الذي جرى يتوافق مع المعايير الاوروبية، مشيراً الى أنه "بالرغم من عدم الاعتراف بجمهورية آرتساغ اعتقد ان بإمكاني القول وبثقة تامة وجود جمهورية ارتساغ"، آملاً ان "يأخذ المجتمع الدولي في عين الاعتبار ان السكان في هذا البلد احراراً في حرية الاختيار"، وملمحاً الى اذربيجان، أكد انغيل "في الوقت عينه ، ان الامر ليس كذلك في دولة على بعد كيلوميرات قليلة من هنا".
بدوره أكدعضو البرلمان الاوروبي يارومير شتيتينا ان "الاستفتاء على الدستورفي جمهورية كاراباغ يتطابق بالكامل مع المعايير الدولية"، مشيراً الى "أنني اود ان اهنىء جمهورية كاراباغ على تنظيم هكذا استفتاء".
وجاءت مشاركة سكانكاراباغ في الاستفتاء لتؤكد مرة جديدة عن التزامهم للنظام والقيم الديمقراطية التي تقوم عليها الجمهورية البالغة من العمر 26 عاماً.
