كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الأخبار" أن "هناك 6500 سجين في السجون التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من بينهم 700 في النظارات، باستثناء الموقوفين الموجودين في سجن الريحانية التابع لوزارة الدفاع ونظارات توقيف الأمن العام"، موضحة أن "العفو العام يُمنح عادة لرفع مظلومية أو إعطاء فرصة جديدة لمرتكب بوقف تطبيق العقوبة بحقه أو خفضها".
وشددت مصادر قضائية على أن "العفو لا يُفترض أن يُضِرّ بالدولة، ويجب أن يستفيد منه السجين لمنحه فرصة التوبة والصفح. وبما أن العفو سيصدر بموجب قانون، فإنه سيشمل الموقوفين لا المحكومين فحسب، لا سيما أن أعداد الموقوفين تعادل ضُعفي المحكومين. وبالتالي، فإن ذلك يفرض وجود بنود معيّنة تختص بالموقوفين لجهة تحديد نوع الجرائم المحتمل أن يشملها العفو. على سبيل المثال، جرائم المخدرات المحددة بوقت، أو حصر ذلك بالموقوفين في جرائم تعاطي المخدرات. وبالتأكيد، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية".
ولفتت المصتدر الى أن "أعداد الموقوفين تتغير يومياً بسبب عمليات التوقيف"، مشيرة إلى أنّ "أعداد السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية لا تتجاوز ألفي سجين".
وكشفت المصادر أنّ "هناك 3300 سجين في سجن رومية المركزي وحده، فيما يتوزع 3100 سجين على مختلف سجون لبنان. ويبرز لافتاً أنّ عدد السجناء اللبنانيين يبلغ 3850 سجيناً في مقابل 1550 سجيناً سوريّ الجنسية (نسبة السجناء السوريين تعادل 26 ٪ من مجمل سجناء لبنان) و885 من جنسيات أخرى. يُضاف إلى هؤلاء نحو 1000 سجين موزّعين بين النظارات ومراكز التوقيف التابعة للجيش، إذا لم يُحتسب سجناء الأمن العام، علماً بأنّ الموقوفين في النظارات يعيشون في ظروف هي الأسوأ مقارنة بباقي مراكز الاحتجاز، إذ إنّ نظارات ثكنة حبيش وحدها تحوي 150 موقوفاً بالأمانة لمصلحة النيابة العامة".
